بلادنا24 كشف النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومربيط، عن معاناة الأساتذة الباحثين، الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية، من عدم احتساب الأقدمية العامة المُكتسبة في إطارهم القديم.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حسن أومربيط، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قال فيه إن “الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية، يعانون من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في إطارهم القديم، خصوصا بالنسبة لغير المرتبين في خارج السلم”.
وأضاف أومربيط، أنه “بمجرد توقيعهم محضر الالتحاق بقطاع التعليم العالي، تقوم الوزارة بإعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية الدنيا في الدرجة الجديدة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “ترقية الأساتذة الباحثين تبقى جامدة لمدة سنتي التدريب، فلا يستفيدون من الترقية في الرتبة، ولا من حق الترشح خارج السلم بالنسبة للمستوفين لشروطها في الإطار القديم، بل تتقهقر خلالها أجرة المنتمين لفئة الأساتذة المُبرزين والأطر الإدارية”.
وفي السياق ذاته، أبرز النائب البرلماني، أن “الأمر قد يستمر لأكثر من سنتين، بفعل تأخر إرسال ملفات الترسيم للوزارة أو بُطء عملية التأشير عليها. وهو ما يؤثر على المشاركة في الترقية في الدرجة، وعلى مناقشة ملفات التأهيل الجامعي”.
وأشار المتحدث نفسه، أن “لهذه الوضعية غير السليمة علاقة وطيدة بقِدَم القواعد القانونية والتنظيمية المُنظمة لعملية إعادة الترتيب، وعدم ملاءمتها مع واقع التوظيف في قطاع التعليم العالي، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار معيار وحدة المسار المهني في الوظيفة العمومية، وما يفرضه من المساواة ومن استمرارية الترقية والمسار المهني في القطاع العام”.
وهو الأمر، يضيف حسن أومربيط، “الذي يساهم في كبح الطموحات المشروعة لهذه الفئة التي راكمت تجربة علمية وبيداغوجية طويلة، راهنت على وضعها لصالح تجويد الممارسات البيداغوجية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة والطالبات، وتطوير البحث العلمي”.
وساءل أومربيط وزير التعليم العالي ميراوي، عن “التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لجبر ضرر المتضررين و المتضررات من هذا الوضع، وكذا عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة الوصية لإعادة احتساب سنوات الأقدمية العامة في الإطار الجديد”.
