بلادنا24 رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما سمته “منهج الريع في اختيار بعض المرشحين للمناصب العليا، والتسامح الفاضح مع من راكم التجاوزات القانونية وسوء التدبير في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
جاء هذا في بلاغ للنقابة، بعد اجتماعين لمجلسها الوطني، يومي 8 و15 مارس الجاري، أكدت من خلاله عن رفض “مواصلة انتهاج منطق الإصلاح السطحي الذي تقوده الوزارة الوصية، بكل هذا الحشد الإعلامي، والذي لم يأت بجديد سوى تعزيز وحدات اللغات وإدخال وحدات المهارات، مقابل تقليص عدد الوحدات المعرفية، دون إعداد الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة، مما يجعله “شبه إصلاح” مشلول وغير مؤهل لتجاوز أعطاب النظام الحالي”.
ودعا المصدر ذاته، “الوزارة إلى ضرورة استبعاد المقاربة التجزيئية الانتقائية، التي فشلت في تقديم الإجابات الصحيحة للأسئلة الحقيقية التي تواجه المنظومة البيداغوجية الوطنية، مع الإشارة إلى انعدام الرؤية الإستراتيجية في ورش الإصلاح المرتقب، وغياب آليات جديدة في المنظومة البيداغوجية الراهنة، تكون دعامة أساسية لتطويرها وتجاوز أعطابها”.
ونبهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “الحكومة من محاولة المساس بقانون نظام التقاعد للأساتذة الباحثين، مع دعوة كافة الأساتذة إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية قوية وتصعيدية، ترد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وتفرض إشراكا حقيقيا لكل ممثلي الأساتذة الباحثين في بلورة مشاريع الإصلاح والتقرير في شأنها”.
واستنكرت الهيئة النقابية، بشدة، “تصريحات وزير التعليم العالي المتكررة والمضللة بشأن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي يصر فيه على انتهاج أسلوب الإقصاء وإبعاد كل ممثل جاد ومستقل ومسؤول يرفض المساومة والاتجار في مطالب الأساتذة الباحثين”.
واستنكرت “ما تشهده المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من تجاوزات بسبب ما يقترفه مديرها ضد الأساتذة الباحثين وضد الحكامة الإدارية، الأمر الذي يؤشر على مستوى متقدم من “معاناة المسؤولية” في سياق سقوط وانحدار الممارسة الإدارية، مما ينذر بجر المؤسسة إلى المجهول، ويطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإنقاذ، وخاصة رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية”.
