نادية بالمعطي بلادنا24 – الرباط |
عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي قال فيها “بأن أغلب الجمعيات المعنية بحماية المال ليست نزيهة ونظيفة، وبأن” أغلب جمعيات حماية المال العام تخلق علاقات مع رؤساء الجماعات وتقوم بابتزازهم، رد محمد الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، على تلك التصريحات، حيث قال، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”: “حتى لا يعتقد أهل الباطل بسكوتنا بأنهم على حق فإنني وبصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام أود أن أوضح بأن تصريحات وزير العدل في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما في ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام”.
وأضاف المتحدث ” إن وزير العدل يؤكد أن جمعيات حماية المال العام بصيغة العموم والإطلاق دون أي استثناء، تبتز المنتخبين والوزراء، وعليه نقول له أنه على هؤلاء أن يقدموا الشكايات الى الجهات القضائية وأن لا يكونوا جبناء “لأن فكرشهم العجينة ” كما يقال بالدارجة ،وسكوت الوزير عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال”.
وأردف الغلوسي قائلا : ” على الوزير أن يقوم بتفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والمسؤولين وعليه أن يحيل الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة، كما نقول له إن أسلوب التهديد والترهيب لن ينفعه معنا وهو يعرف جيدا طينة مناضلينا ومناضلاتنا، ولا نلهث وراء أية مكاسب ذاتية، ونقول للجميع وللسيد الوزير وبالدارجة القحة “لي عطانا شي حاجة مايسترناش دنيا وآخرة “.
وختم الغلوسي تدوينته قائلا: ” نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام، حريصون جدا على مصداقيتنا واستقلاليتنا في أداء دورنا الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ونعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر جهود الجميع من أحزاب ونقابات وإعلام وجمعيات ومؤسسات رسمية وغيرها، وأن النهج الذي اختاره الوزير المحترم يشجع على استمرار الفساد ويقوض القانون ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
