كمال لمريني أصبحت ظاهرة التسول بالأطفال في شوارع مدينة وجدة، تثير قلق سكان مدينة الألفية، سيما وأن هؤلاء الأطفال يتم انتهاك حقوقهم، إذ بدل أن يكون مكانهم المدرسة، أصبح مكانهم الشارع، حيث يتم استغلالهم لجمع المال واستعطاف المارة، غير آبهين لانعكاسات الشارع على نفسيتهم.
وتتواجد النساء اللواتي تتسولن بالأطفال الرضع وغيرهم، بمختلف الأماكن الرئيسية في مدينة وجدة، فيما يعمد أطفال صغار على قصد المواطنات والمواطنين من أجل منحهم المال، غير أن الملاحظ هو أن الجمعيات المهتمة بالطفولة لم تتعاطى مع هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، قال مواطنون في تصريحاتهم لـ“بلادنا 24”، إن مدينة وجدة تحولت إلى فضاء مفتوح في وجه ظاهرة التسول بالأطفال، حيث تجد نساء يجلبن معهن أطفال صغار لاستعطاف المارة في مختلف شوارع وأزقة المدينة، أملا في الحصول على بعض الدريهمات.
وتابعت المصادر ذاتها، “نحن ضد قطع الأرزاق، إذ نعلم بأن الفقر هو الذي يدفع الأشخاص إلى التسول، لكن ضد استغلال الأطفال والرضع في المجال، سيما وأن الشارع يخلف انعاكسات سلبية على نفسية الأطفال”، داعين السلطات المختصة إلى التدخل للقضاء على هذه الظاهرة وحماية كرامة الأطفال.
ولفتت، إلى أنها “ظاهرة تتفشى يوما بعد يوم وتطفو على السطح بشكل واضح وفاضح للعيان، لا تحتاج إلى جهد كبير من المسؤولين لحصرها، ولكن تحتاج إلى جهد أكبر للحد منها”، قبل أن تضيف، “ونحن نساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة التسول بإعطاء هؤلاء القطع النقدية ظنا منا أننا نتصدق.. بل نحن نشجعهم على التسول”.
ويرى مهتمون بأن الأسباب التي تزيد من استفحال هذه الظاهرة، ارتفاع نسبة الفقر، زيادة نسبة البطالة، ضعف الوازع الديني، غير أن الملاحظ هو أن التسول تحول في السنين الأخيرة إلى وسيلة للاستغناء وجمع المال، إذ هناك من المتسولين من يملكون عقارات وثروات منقولة.
وكان نواب برلمانيون، قد دعوا إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي، من أجل تشديد العقوبات ضد مستغلي أطفالهم في هذه الآفة، بهدف منع مختلف أشكال الاستغلال التي قد تطال الطفولة المغربية.
ويهدف مقترح قانون تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تعديل بعض المقترحات من القانون الجنائي المغربي بقصد تجريم استغلال الأطفال من طرف الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل.
