ياسر مكوار قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ”القانون الجنائي لايجب أن يتضمن ظروف التخفيف في حالات الاغتصاب المتعلقة بالأطفال، إذ يجب إلغاؤها، ولايجب حتى الاعتداد بتنازل ولي الأمر”.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابه على سؤال للفريق الحركي، حول تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال، أن وزارته “تناقش مع وزارة التضامن والأسرة، إحداث مرافق من أجل مواكبة وإيواء ضحايا الاغتصاب، وتتبعهم على المستوى النفسي والصحي”.
وقالت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، في معرض تعقيبها، أنه “يجب تسقيف السلطة التقديرية للقاضي، من أجل ضمان المحاكمة العادلة، والجزر في مثل هذه الجرائم”.
وكانت المحكمة الاستئنافية بالرباط، قد أصدرت أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت، وذلك بعد أثار الحكم الابتدائي ”الكثير من الجدل”، والذي قضى بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا موقوفة التنفيذ.
