بلادنا24 في اعتراف غير مباشر، باستحالة المماثلة في الحقوق والواجبات بين “الموظفين الجهويين”، أو “أطر الأكاديميات”، والموظفين المرسمين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وزارته تعمل على الاستجابة لكافة طلبات موظفيها الراغبين في المشاركة في مباريات التعليم العالي، “شريطة أن يكونوا مرسمين”.
جاء ذلك في رده على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريط، مبررا عدم استفادة الأطر غير المرسمة، والتي مازالت في وضعية تدريب، من الترخيص باجتياز المباريات المذكورة، بما ينص عليه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 008-54-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أنه “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
ويرى “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، أن خرجات مسؤولين وزاريين من هذا النوع، تجعلهم في حالة تناقض واضح، إذ في الوقت الذين يتحدثون فيه عن أنه أصبحت لهم نفس حقوق الموظفين المرسمين، يتم رفض طلبات مشاركة العديد من زملائهم في مباريات التعليم العالي، فقط لأنهم غير منتمين للوظيفة العمومية.
وأعربت التنسيقية التي ينتمي إليها أساتذة هذه الفئة، عن رفضها لمقترح الترسيم في إطار ما يسمى “التوظيف الجهوي”، مطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو المطلب الذي خاضت من أجله العديد من الخطوات الاحتجاجية لأزيد من ست سنوات.
ويأمل مهتمون بالشأن التعليمي، أن يستجيب مشروع “النظام الأساسي الموحد”، الذي أصبحت مسودته النهائية شبه جاهزة، لانتظارات وتطلعات جميع الفئات التعليمية، لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر بالقطاع، التي تؤثر سلبا على الزمن المدرسي وجودة التعلمات.
ووسط حالة الكتمان التي ميزت جلسات صياغة المسودة سالفة الذكر، يتداول فاعلون تربويون أخبارا مفادها أن مشروع النظام الأساسي الذي سيتم الإعلان قريبا عن مضامينه، يصنف موظفي وزارة التربية الوطنية إلى “موظفين مركزيين”، و”موظفين جهويين”، ما يعني بنظرهم أن الحكومة متشبثة بالتوظيف الجهوي بقطاع التربية والتعليم، الذي ترفضه نقابات تعليمية ذات تمثيلية.
