معاد بودينة أبرمت شركة التعدين البريطانية “Emmerson Plc”، التي تعمل على تطوير مشروع “بوتاس” في مدينة الخميسات، اتفاقية مع “Global Sustainable “Minerals Pte Ltd) (GSM) و“Gold Quay Capital Pte Ltd GQ)”، من أجل تمديد فترة الالتزام للاشتراك إلى قرض قابل للتحويل بقيمة 40 مليون دولار، حتى تاريخ 30 شتنبر 2023.
وفي مقابل تمديد التزام سندات القرض القابلة للتحويل، أصدرت “إيمرسون” 50 مليون توصيل ضمان إلى “GSM”، والتي يمكن ممارستها بسعر 8.2 بنس للسهم حتى 23 شتنبر 2023.
كما أعلنت الشركة البريطانية عن توقيع اتفاقية اشتراك مع “GSM”، والتي بموجبها ستقوم الأخيرة باستثمار فوري قدره 6 ملايين دولار، بسعر 6 بنسات لكل سهم عادي جديد من القيمة الاسمية الصفرية في رأس مال الشركة، وكذلك عرض الأسهم بالتجزئة من خلال “REX”، منصة التكنولوجيا المملوكة لشركة Peel” Hunt”.
هذا وتم إدراج “Emmerson” في قائمة “AIM” بلندن، حيث تمتلك الآن الأموال اللازمة لإكمال الأعمال الهندسية الأساسية، والتصاريح المتبقية، وعمليات تمويل المشروع حتى قرار البناء، والمتوقع في الفصل الثاني من عام 2023.
ويجدر الذكر أن المستثمران الرئيسيان (GSM) و(QCQ) قد التزما بالاجماع بمبلغ يصل إلى 46.8 مليون دولار لهذا المشروع نفسه في شهر نونبر الماضي، كما أبدت بنوك الإقراض الدولية والمغربية، وكذلك مؤسسات تمويل التنمية التي ينبغي أن تدعم حزمة تمويل جذابة للبناء اهتمامًا كبيرًا بالمشروع.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “Emmerson”، أن مشروع الخميسات هو “مشروع بوتاس عالمي المستوى بإمكانيات هائلة وأتطلع إلى العمل مع مجموعة من الشركاء المغاربة للانتقال به إلى المرحلة التالية“.
وتابع بالقول: “بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقيناه من البنوك والمستثمرين الآخرين الحريصين على الاستثمار في هذا المشروع المغربي المثير، فإننا نخطط لتأمين جميع الأموال بسرعة لمرحلة البناء، بمجرد استلام التصاريح البيئية المتبقية“.
وسبقت الإشارة إلى أأن الشركة تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار على مدى عمر المشروع الأولي البالغ 19 عامًا، مما يخلق أكثر من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
هذا وحصلت شركة “Emmerson Plc” على ترخيص التعدين من السلطات المغربية لمصنعها للبوتاس في الخميسات بقيمة 400 مليون دولار في فبراير 2021. ويمكن أن ينتج هذا المنجم ما يصل إلى 735000 طن منكلوريد البوتاسيوم ومليون طن من ملح إزالة الجليد سنويًا، ما يعادل 63 مليون دولار ضرائب سنوية للمغرب.
