معاد بودينة كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية، قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة، ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، إذ اتهمت الشركة المذكورة البرلماني بالتلاعب في الصفقات.
وأضاف الفاعل الحقوقي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على منصة “فايسبوك“، أن “بعض المعطيات المتوفرة، تفيد أن هذا البرلماني كان مستخدما في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ولكن دخل السياسة من بابها الواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش، ويعرف البرلماني بالمدينة بصاحب 10 في المائة“.
كما أوضح المحامي الغلوسي في تدوينته، أن “وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس رشيد تاشفين، الذي عرفت فترة توليه المسؤولية تحريك ملفات فساد مهمة، وهو الذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات، عمد إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية كما أن الوكيل العام للملك وفي إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة“.
كما طالب المصدر نفسه، أن “يتم تسريع البحث في هذه القضية وأن يتخذ الوكيل العام للملك الحالي والمعين أخيرا إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة“.
