بلادنا24 بلادنا24 – زاز الوالي |
أكدت كل من سيراليون والسنغال، مواقفها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي، كأساس لحل نزاع الصحراء، وذلك خلال أشغال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين.
وأعربت سيراليون عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة، والعملية السياسية الجارية التي يتم تنفيذها في إطار توصيات مجلس الأمن منذ عام 2007، الهادفة إلى تحقيق واقعي وعملي ودائم وسياسي مقبول للطرفين، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعربت سيراليون عن دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، قصد استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى تحقيق حل دائم لمسألة الصحراء، على أمل أن يتم بناء عملية المائدة المستديرة على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر في أكتوبر 2021، وكذا ترحيبها بزيارة ستافان دي ميستورا الإقليمية الأولى في الفترة من 12 إلى 19 يناير 2022.
وأكدت سيراليون، أن الزخم الذي تحقق خلال اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، اللذان شهدا مشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، يجب الحفاظ عليه بنفس الصيغة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر في أكتوبر 2021، وهو الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل كامل مع بعضهم البعض، وبناء الثقة وتعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، وإحراز تقدم نحو الحل السياسي، كما أكد القرار على أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيقطع شوطا طويلا في محاولة تحقيق تسوية سلمية لهذا النزاع الطويل الأمد، وسيسهم في استقرار المنطقة وأمنها.
وأكدت سيراليون في كلمتها، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تتوافق مع القوانين الدولية المعمول بها، وخاصة نقل السلطة إلى السكان المحليين، مذكرة بقرارات مجلس الأمن المتعاقبة منذ عام 2007، بما في ذلك القرار 2602، والذي رحب بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للدفع بالعملية السياسية قدما نحو الحل.
وأشادت سيراليون بجهود المغرب وإنجازاته في مكافحة جائحة كوفيد19 في الصحراء، بما في ذلك حملة التلقيح التي أتاحت الوصول المجاني إلى اللقاحات، مثنية على عمل المغرب في مجال حقوق الإنسان على النحو المشار إليه في مختلف قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، مشيدة بجهوده من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية في المنطقة.
وأثنت سييراليون على احترام المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء، داعية الأطراف الأخرى إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، مطالبة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وإحصاء ساكنة المخيمات.
بدورها، أكدت السنغال “دعمها لحل سياسي نهائي وعادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، من خلال عملية تجري تحت رعاية الأمم المتحدة الحصرية، على أساس القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ عام 2007.
وشددت السنغال في كلمتها، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، “تظل الإطار المناسب وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”، مشيدة بالإنجازات التي حققتها حكومة المغرب على أرض الواقع، لا سيما في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء.
وذكّرت السنغال، بافتتاحها لقنصليتها العامة في الصحراء بتاريخ 5 أبريل 2021، مشيرة أن عدد مواطنيها بلغ أكثر من 6000 مواطن، معربة عن تشجيعها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، وترحيبها بجولته الإقليمية الأولى، في الفترة من 12 إلى 19 يناير 2022.
وحثت السنغال، الأطراف على “الاستمرار في تعبئة الزخم البناء الذي تولد عن جلستي المائدة المستديرة في جنيف لدعم العملية السياسية التي بدأتها الأمم المتحدة حتى اختتامها، من خلال إظهار الواقعية وروح التوافق”.
وأثنت السنغال على الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي عرفها المغرب في 8 سبتمبر 2021، والتي عرفت “مشاركة كبيرة على مستوى الصحراء المغربية لانتخاب ممثلي الساكنة”، مبرزة أن مشاركتهم في اجتماعات ومناقشات المائدة المستديرة في جنيف، ودورات C24، والندوات الإقليمية، بما في ذلك تلك الخاصة بمنطقة المحيط الهادئ، تظل “إشارة إيجابية تؤكد على التفاؤل بالتوصل إلى نتيجة ناجحة للنزاع”، داعية لاحترام إتفاقية وقف إطلاق النار ضمانا لاستقرار المنطقة.
