معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قد أصدرت أول أمس الإثنين، حكمها في قضية تورط سيدة في جرائم تتعلق بـ“التسويق الهرمي“، وقررت مؤاخذتها من أجل التهم المنسوبة إليها.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، معاقبة المتهمة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائها لفائدة كل واحدة من المطالبات بالحق المدني، تعويضا مدنيا شاملا للمبلغ المالي موضوع النصب.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد حكم على المتهمة بأداء تعويض لـ(ع.ل) قدره 39 ألف درهم، و(ع.ك) 48 ألف درهم، و(ص.ل) 36 ألف درهم، و(ل.ع) 18 ألف درهم، و(ف.م) 38 ألف درهم، و(ب.أ) 53 ألف درهم، و(ل.ا) 27 ألف درهم، و(ك.ا) 64 ألف درهم، و(ف.ا) 21 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
تجدر الإشارة إلى أن المعنية قد توبعت في حالة اعتقال، من أجل تهم “النصب، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي“.
