بلادنا24 قالت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، بأن السنوات الأخيرة عرفت انتشار زواج الفاتحة في أوساط الجالية المسلمة عموما، في تطور خطير، رغم غياب إحصائيات رسمية من المؤسسات المعنية، ما يطرح عدة تساؤلات حول الظاهرة، وإلى أي حد تلعب المؤسسات الدينية المسلمة بأوروبا دورها في توعية الشباب ونشر قيم الإسلام الحقة.
وحسب العديد ممن استقت “بلادنا24” أراءهم في الموضوع، فإن النقاش في تفاصيل الظاهرة خصوصا ببلجيكا، أمر مرفوض بجميع الأشكال، ما جعلها من الطابوهات المنتشرة بين مسلمي المملكة، الشيء الذي جعل كل مكروه، مرغوب فيه خصوصا وسط الشباب، ما قسم الجميع بين مؤيد ومعارض لهذه الزيجات.
وفي تصريح خصت به “بلادنا24″، قالت إحدى الفاعلات الجمعويات ببلجيكا، رفضت ذكر اسمها، بأن “الزواج الإسلامي اتباعا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واضح بشكل سليم، ولا يمكن قبول طرق أخرى كاجتهادات واتباع لمذاهب وديانات أخرى للجمع بين زوجين، كما انتشر في السنوات الأخيرة في أوساط الجالية المسلمة والمغاربة بشكل خاص”.
وأكدت المتحدثة بأن “من المساهمين في انتشار مثل هده الزيجات، مؤسسات دينية، حللت زواج الفاتحة بين الرجال والنساء، مقابل أدائهم مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان لمبلغ 300 أورو، لعقد وثيقة النكاح”.
سيدة أخرى أكدت بأن “هذه الزيجات محرمة شرعا، ولا نقاش فيها، مبرزة أن المصلحة بين الزوجين في بعض الأحيان جعلتهم يسقطون في دوامة المحرم، مؤكدة أن انتشار الظاهرة تسيء لدين الإسلام بشكل مباشر”.
“ورغم أن الزواج العرفي يجيزه بعض رجال الدين، لثبوت اكتمال الشروط والأركان، غير أن الطريقة التي أصبح يؤخذ بها الأمر أصبح ينحرف عما هو واقعي وديني وعرفي، ما يستدعي توعية شاملة حول خطورة الأمر من الجانب الديني، خصوصا في أوساط الجالية المسلمة”، حسب ما قالته المتحدثة.
من جهة أخرى أشارت فعاليات من الجالية المسلمة ببلجيكا، إلى أن “الأمر عادي، كون الزواج العرفي أو ما يعرف بزواج الفاتحة يرتكز على أركان دينية في جوهرها، ما لا يترك أي مجال للتشكيك في صحة الارتباط بين الزوجين في الشرع”.
وأضافت المصادر نفسها، أن “الزواج ممكن أن يتعارض مع الجانب الديني، بسبب الاستغلال المفتعل من بعض الأزواج ببلجيكا، الذين يقومون بالتحايل على القانون من أجل تلقي مساعدات كبيرة من طرف الدولة، إذ يتعمدون إلى تسجيل طلاقهم لدى المؤسسات المعنية كون أحد الطرفين لم يعد يسكن مع الأخير، خصوصا الزوجة، بغية ضمان مداخيل مالية زائدة، يضمنها لها القانون البلجيكي”.
ويجمع العديد على أن “زواج الفاتحة أصبح ملجأ للعديد من الشباب وحتى الشابات من أجل إخفاء العلاقات غير الشرعية بينهم، بحيث أنه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير ببلجيكا، ما عرض العديد من الأسر وأبنائهم لعيش حياة قاسية بعيدة عن أسس وأعراف الدين الإسلامي الذي تربوا عليه أوليائهم، خصوصا الأجيال الأولى بأوروبا”.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة زواج الفاتحة، من أكبر الطابوهات المسكوت عنها، والتي تستدعي دق ناقوس الخطر بسبب انتشارها بشكل المهول، في غياب إحصائيات رسمية من طرف الجهات المعنية، وتحمل المسؤولية من بعض المؤسسات الدينية التي تعنى بشؤون المسلمين بأوروبا عموما، بسبب إجازتها لمثل هده الزيجات التي يجمع الجميع على أنها حرام شرعا.
