بلادنا24 تعج مجموعات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضم زبناء بنوك مختلفة، باستفسارات عن اقتطاعات طالت حساباتهم البنكية، وهي المجموعات التي تم إنشاؤها على ما يبدو لتقاسم المعلومات عن خدمات البنوك.
ويرفق الزبناء المعنيون، تساؤلاتهم، بصور تظهر قيمة الاقتطاع واسمه، على أمل أن تحظى منشوراتهم بتعلقيات تشرح لهم السبب الحقيقي الذي دفع البنك إلى خصم مبلغ معين من رصيدهم المالي.
وتحدث بعض الزبناء عن مبالغ مالية تم سحبها من حسابهم البنكي عن خدمات لم يستفيدوا منها، متسائلين عما يمكن القيام به لتصحيح هذا الوضع، وما إذا كان مجهولون تمكنوا من اختراق حسابهم، وهو الأمر الذي يبرر العمولات المسحوبة منه.
وأوضح العديد من المستفسرين، أنهم قصدوا وكالاتهم البنكية لرفع اللبس عن الاقتطاعات سالفة الذكر، لكن التوضيحات التي توصلوا بها لم تشف غليهم أو بدت لهم غير منطقية، ولذلك قرروا توجيه شكايات مكتوبة إلى إدارات البنوك الرئيسية التي يدخل ضمن صلاحياتها النظر في مثل هذه الملفات.
ودعا غاضبون على هذا الوضع، مسؤولي البنوك، إلى التفاعل مع التساؤلات التي يعبر عنها مجموعة من المتضررين على المنصات الاجتماعية، معتبرين أن صمتهم عن “هذه الاقتطاعات الغامضة”، من شأنه إثارة الشكوك والإشاعات.
وكشف معنيون بهذا المشكل، على نفس المجموعات، أن هناك بنوك يفعلون بعض الاقتطاعات باسم “commission”، وهذا المبرر، بحسبهم، غير دقيق، وعلى هذا الأساس طالبوا الجهات المسؤولة باعتماد مبررات تحدد بالوضوح الضروري طبيعة الاقتطاع بلغة في متناول الجميع.
ووصل الغضب ببعض المستفيدين من الخدمات البنكية إلى حد التهديد بإغلاق حساباتهم بعد سحب أموالهم منها، في حال لم يقتنعوا بتجاوب المسؤولين البنكيين مع شكاياتهم في الموضوع، فيما وجد آخرون في تعرض أرصدتهم لاقتطاعات “غير واضحة السبب”، أحد الأدلة على أن المؤسسات البنكية “أصبحت تسرق زبناءها بلا حسيب ولا رقيب”، وفق تعبيرهم.
وقوبل، قبل حوالي شهرين، قرار رفع المجانية عن أداء الفواتير عبر تطبيقات البنوك على “بلاي ستور”، بالرفض من طرف شريحة واسعة من الزبناء، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يتعارض مع مشروع الانتقال الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تنزيله، لافتين إلى أن البنوك بذلك ترغم الزبناء على العودة إلى طريقة الأداء الحضوري، التي كان معمولا بها قبل “الزحف الرقمي” الذي سرع وباء كورونا من وتيرته.
