بلادنا24 قررت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، زيادة تصل إلى أربعة أضعاف على أجور موظفي القطاع العام، تزامنا مع اعتصامات أمام السرايا الحكومي، وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة انهيار سعر صرف الليرة.
ووفق وكالة “الأناضول” للأنباء، فإن هذا القرار، جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء، تزامنا مع أزمة متصاعدة تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من سنة 2019.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجلسة تزامنت مع اعتصام لمجموعات من حراك المتقاعدين العسكريين، ومتقاعدي الإدارات العامة، احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم.
ووافق مجلس الوزراء، على زيادة أجور موظفي الدولة بمقدار 4 أضعاف، بالإضافة إلى تحديد مبلغ لبدل المواصلات لموظفي العام، يبلغ 450 ألف ليرة يوميا، على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهريا، بحسب ما ذكره المصدر نفسه.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فسيصبح الحد الأدنى للأجور 9 ملايين ليرة لبنانية، وبدل المواصلات 250 ألف ليرة يوميا.
