بلادنا24 قرر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار الذي أقره مجلس الرباط يرفع من رسوم احتلال الملك العمومي الجماعي بسبب “إقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.
وشددت الهيئة المهنية ذاتها، وفق بيان صادر عنها على أن القرار ”اتخذ بطريقة أحادية في تغييب تام للمهنيين و إقصاء لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة”.
وفي هذا الصدد، صرح نور الدين الحراق، رئيس أرباب المقاهي لـ”بلادنا24” : ”بالفعل هذا خبر مؤكد، ومن بين القرارات التي خرجنا بها يوم أمس هو اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الذي تم اتخاذه، لا من حيث الشكل بسبب عدم احترام المساطر القانونية باستشارة مع الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة ولا من حيث الموضوع لأن الزيادة كانت مبالغ فيها، حيث وصلت إلى ألف في المائة وهذا ليس مقبولا حتى من الناحية القانونية”.
ولفت نور الدين الحراق، إلى أنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قانونية القرار الجبائي لمجلس المدينة.
وأوضح رئيس أرباب المقاهي، أن هاته الأرقام التي تم الإعلان عنها مرتفعة جدا حيث لن تكون هناك قدرة على تأديتها.
وأشار الحراق، إلى أنه ” تم إصدار بلاغ حيث يوضح الامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيه الرسم المهني”.
وكان مجلس الرباط، قد قرر في وقت سابق، فرض رسوم على الملك العمومي بخصوص المقاهي والمطاعم، والتي تصل إلى 525 درهما للمتر على مستوى أكدال والسويسي بالرباط.
