بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد|
رد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة “لاسامير”، الحسين اليمني على تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي أرجعت أزمة البترول في المغرب إلى أسباب غير متعلقة بمصفاة لاسامير بقوله أن مثل “هذه التصريحات تهدد السلم الاجتماعي”.
وعلق اليمني، في تصريح لـ”بلادنا24″ على تصريحات الوزيرة بقوله ” إذا كانت الوزيرة تتكلم عن علم فتلك مصيبة، وإن كانت تتكلم عن غير علم فتلك مصيبتين، فالذي يجمع عليه العالم اليوم أن أسعار المحروقات في المغرب يحكمها عاملين أولا غلاء سعر النفط الخام بالإضافة إلى ارتفاع هوامش وأرباح التكرير”.
وفسر ذلك بالقول “بمعنى أنه لو كانت مصفاة لاسامير تعمل كنا قد ربحنا هوامش التكرير في المغرب، كما ان تشغيل المصفاة يساهم تلقائيا في رفع المخزون الوطني للغازوال الذي كانت قد أعلنت الوزيرة بنعلي أنه يغطي 26 يوم فقط”.
و عما يمكن أن يحققه تشغيل المصفاة، أجاب اليمني “على العكس تشغيل مصفاة لاسامير سيكون له وقع كبير، إذ سيسهم في التصدي للأرباح الفاحشة التي تحصد درهما على كل لتر في ظل تحكم الفاعلين في سوق المحروقات، علاوة على أنه إذا ما حصلنا على هوامش الربح الفاحش وهوامش التكرير يمكن أن يخفض ذلك من ثمن الغازوال إلى 3 دراهم”.
واستطرد اليمني قائلا “بالإضافة إلى أن التضريب المعتمد اليوم على المحروقات ما أتى الله به من سلطان، فهمناك 5 دراهم أخرى للتضريب التي يجب مراجعته، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامل لاسامير وعامل التضريب يمكن أن تتراجع الأسعار التي يؤديها المغاربة إلى النصف”.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس فريق حزب الوزيرة العلوي كان قد أشار إلى أنه يتم تدبير الأزمة التي سببتها الحكومة السابقة قائلا “بالرجوع إلى 2011 كنا نشتري الغازوال بــ8 دراهم، أما اليوم البرميل ذاته نقتنيه ب 14 درهم، إذن هناك 6 دراهم مضافة نتيجة للعوامل التي ذكرنا بوالتي تهم توقيف شركة لاسامير وارتفاع هوامش أرباح الفاعلين، وكذا سحب الدولة دعمها عن هذا القطاع”.
وبشأن تأكيد الوزيرة بعدم إمكانية العودة إلى دعم قطاع المحروقات، علق المتحدث بالقول “إذا كانت الوزيرة عاجزة فليتركوا النار تشتعل في المغاربة” وأضاف ” إنهم يقامرون بالسلم الاجتماعي الذي لا ثمن له، فالمغاربة تحملوا الكثير وعندما سيخرجون إلى الشارع لن يقوى أحد على ثنيهم عن الرجوع إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك”.
وواصل المتحدث كلامه قائلا ” هناك الكثير من الآليات التي من الممكن أن يقوموا بها منها استرجاع الأرباح الفاحشة وتهم 17 مليار في السنتين الماضيتين وفي تقديرنا في نهاية 2021 بلغت 45 مليار وإذا كانت الحكومة تتحلى بالشجاعة في استرجاع هذه الأرباح فهذا المبلغ قادر على أن يخفض لتر الغازوال إلى 5 دراهم”.
وأضاف اليمني “الحكومة البريطانية أقرت منذ أسبوعين الضريبة الاستثنائية التي تبلغ 25% على الشركات الطاقية، فالشركات التي تربح اليوم يجب أن تساهم وتخفف العبء على المغاربة الذين يعيشون أزمة حقيقية.
وتابع قائلا “الخطير في تصريحات الوزيرة اليوم ومن قبلها الوزيرة بنعلي أنها تشوش وتقوض المساعي المبذولة في المحكمة التجارية لبيع مصفاة لاسامير لأن المستثمر الذي يسمع مثل هذا الكلام لن يبقى لديه أي حافز”.
ويرى الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة “سامير” أن دور الدولة يتجلى في تشجيع المستثمرين للمجيء، للاستثمار في المغرب، واليوم لاسامير مطروحة للبيع بقيمة 22 مليار درهم، فإذا تم بيعها ستدخل إلى خزينة الدولة ما يقارب 16 مليار درهم.
وواصل حديثه “إذا جرى تشغيل المصفاة يمكن الحديث على 4500 منصب شغل، فإذا كانت تعلم كل هذه المكاسب وفضائل الشركة بالنسبة للمغرب والمغاربة فهي مصيبتين، أما اذا كانت تعلم ورغم ذلك تصطف في معسكر المؤيدللقضاء على الصناعة الوطنية وبأن يتحول المغرب إلى بلد مستورد وغير منتج، فهذه مصيبة أخرى”.
وتحدر الإشارة إلى ان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قالت، أمام مجلس النواب، إن حل مشكلة الغلاء على مستوى المحروقات لا يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، مبرزة استحالة العودة إلى دعم أسعار المحروقات لعدم وجود ميزانية كافية تغطي ذلك.
