بلادنا24 تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، على إيقاع الاحتقان بين العمادة والعديد من الأساتذة، بعد مقاطعة النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة لامتحانات الدورة الربيعية، التي كانت مقررة يوم الـ18 من الشهر الجاري، بمبرر أن مجلس الكلية هو “الهيئة الوحيدة التي لديها الحق في الإعلان عن مواعيد الامتحانات”، بتعبير النقابة.
ونتيجة لهذا الوضع، لم يستبعد الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بوجدة، في تصريح سابق لـ”بلادنا24“، أن يتم حرمان الطلبة من المشاركة في مباريات الماستر في حال تم تأجيل الامتحانات إلى بداية الموسم الجامعي المقبل.
وفيما إذا كان القانون لا يخول للعميد بالنيابة نفس صلاحيات العميد، قال عبد القادر العذري، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “العميد بالنيابة له نفس صلاحيات العميد إلى حين تعيين العميد”، مشيرا إلى أن “مجلس الكلية هو خلية للاقتراح والتفكير تقدم مقترحات نظام الامتحانات على سبيل المثال، ولا علاقة لها بالمسائل الإدارية من قبيل تواريخ الامتحانات، لأن هذه الإجراءات ذات الطابع التقني والتسييري ترتبط بقدرة الإدارة على البرمجة والإنجاز”، وفق تعبيره.
وعن احتمال تأجيل الامتحانات إلى شهر شتنبر المقبل ضد رغبة الطلبة الراغبين في متابعة تعليمهم العالي، قال العميد بالنيابة إن “التفكير قائم لإنجازها، إلا أن الظروف غير قائمة بفعل المقاطعة التي أعلن عنها جزء من الأساتذة. وعمليا أعتقد أن الامتحانات لن تجرى خلال الشهر الجاري إلا إذا طرأ طارئ”.
ولفت المتحدث إلى أن قرار مقاطعة الامتحانات فوت على الطلبة فرصة المشاركة في جزء من مباريات الشرطة، “والمسؤولية في ذلك تقع على الطلبة الذين دعوا لمقاطعة الامتحانات يومي 16 و29 من الشهر المنصرم”، بحسب تعبيره.
ونفى المسؤول الجامعي صحة ما جاء في بيان توضيحي، صدر حديثا عن مجموعة من أساتذة الكلية، ومفاده أن الامتحانات أنجزت وجميع قاعات الامتحان شملتها عملية الحراسة يوم الـ29 من شهر يونيو المنصرم، مبينا أن 20 في المائة من القاعات لم تغط وبعض الأساتذة لم يحضروا امتحانات تخصصاتهم.
