أعادت منظمة إشعاع للمبادرة والحوار تسليط الضوء على القرار الحكومي بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى للتمكن من اجتياز مباريات التوظيف في مختلف القطاعات العمومية، بعد اللقاء الوطني الأول للقيادات المجالية.
واعتبر رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار، عبد الإله الحمدوشي، خلال حديث مع “بلادنا24“، أن تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في حدود 30 سنة قرار متناقض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي.
وطالب الحمدوشي الحكومة بالتراجع عن هذا الاجراء الذي وصفه ب”التعسفي” في حق الشباب المغربي الحاصل على الإجازة، وبالحرص على احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى مباريات التوظيف، مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة، من أجل جذب أفضل وأكفئ العناصر.
وقال الحمدوشي إن هذا السن مخالف للنظام الأساسي للوظيفة العمومية التي يحدد نظامها السن في 45 سنة، وتحدده الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات في 40 سنة.
وحذر رئيس المنظمة المغربية من احتمالية تفاقم أزمة البطالة نتيجة تخفيض الحكومة السن دون خلق بدائل تمكن من امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات، مضيفا لبلادنا 24: ” تخفيض سن الولوج للوظيفة العمومية في مجالات حساسة مثل التعليم، سيجعلنا أمام متخرجين لم يخبروا الحياة بشكل كافي، وهذا الأمر من الممكن أن يؤثر على المردودية داخل فصول التدريس، ونحن في حاجة إلى أفراد بخبرة أكبر، ولما لا أولئك الذين لهم تجربة محترمة بالقطاع الخاص وفي مجالات أخرى”.
وكشف الحمدوشي أن المنظمة ستراسل في القريب العاجل الجهات المعنية بهذا الخصوص، وستستمر في القيام بكافة الأدوار التأطيرية والتوعوية من أجل الترافع عن حقوق الشباب المغربي في الولوج إلى مباريات التوظيف ومنها إلى الوظيفة العمومية من دون تمييز على أساس السن أو غيره، باعتبار هذا الأمر من صميم دمقرطة المرافق العمومية ومن بينها الوظيفة العمومية.