بلادنا24 أثار حضور سعيد مفتي، رئيس ديوان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاجتماع “تبادل الرؤى حول التوجهات الإستراتيجية للتعليم العالي” والذي ترأسه، يوم الجمعة 2 شتنبر 2022 بمقر رئاسة الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، استغراب كل من اطلع على الخبر، على وجه الخصوص من هم منتسبون للقطاع.
سبب هذا الاستغراب هو وضعية مفتي النظامية والتي لا تخول له بالمرة حضور مثل هذه اللقاءات ولا تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي جاء بإسمها إلى الاجتماع بأية صفة من الصفات، حيث ينتمي هذا الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية دون أن تطأ قدماه مرة واحدة إدارتها، في تحد لرئيسيها الحاضرين في الاجتماع، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، بل، وأكثر من ذلك، وفي استفزاز غير مفهوم الأهداف، سمح لنفسه أن يتقدم حتى الكاتب العام للوزارة ومديرا مركزيا معينين بمرسوم رئيس الحكومة بجلوسه جنبا إلى جنب مع وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسته النظامية الفعلية (وليس ميراوي)، إضافة إلى الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة التي جلست في آخر الطاولة.
مراكمة الرواتب والتعويضات
سبب امتناع ميراوي على إصدار قرار تعيين مفتي رئيسا لديوانه، رغم مرور 11 شهرا على قدومهما معا إلى الوزارة، هو رغبة “رئيس الديوان” مراكمة الرواتب والتعويضات التي لا يريد الاستغناء عنها والتي يتحصل عليها من وزارة الاقتصاد المالية، رغم كونه “موظفا شبحا” بها، ومن كتابة اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، رغم انقضاء مهمتها بحكم أنها “خاصة” يعني محددة في الزمان “ad hoc”، بالإضافة إلى الامتيازات العينية، كالسيارة والسائق والتعويضات الجزافية، التي يستفيد منها بحكم المنصب الذي يزاوله “خارج القانون” بوزارة ميراوي، ضدا عن أحكام الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
في نفس السياق، سبقت لتقارير صحفية أن أشارت إلى تلقي مفتي، بالإضافة إلى مقربين آخرين للوزير، لعدة ملايين سنتيم من خزينة جمعية البحث والابتكار (R&D Maroc) التي أصبحت تشبه “صندوقا أسودا” تحت تصرف ميراوي الذي يوظفه من أجل إعادة توجيه تحويلات منظمات دولية موجهة أساسا للأساتذة الباحثين ولفرق البحث الوطنية حيث طلبت فعاليات جامعية عدة تدخل السلطات القضائية لوضع حد للتسيب المالي الذي تعرفه الوزارة.
