بلادنا24 فشل محمد عزاوي، رئيس جماعة وجدة، أمس الجمعة، خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بمن حضر، في تمرير النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك بعد أن وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، وهو يتلقى الانتقادات من قبل أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، ويدعونه إلى تقديم الاستقالة، الأمر الذي جعل المجلس يقدم على تأجيل التصويت على 7 نقط إلى أجل غير مسمى.
وكان عزاوي، قد فشل خلال جلستين في عقد دورة استثنائية للمجلس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم عقد الدورة بمن حضر طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن رئيس الجماعة فقد الأغلبية، سيما وأن أعضاء محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه، وجهوا له انتقادات وصفت بـ”اللاذعة”، بخصوص طريقة تدبيره للشأن المحلي.
ومن جهته، قال شكيب سبايبي، عضو المجلس الجماعي في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن الجلسة الثالثة انعقدت بمن حضر والمتعلقة بالدورة الاستثنائية، بعدما تعذر عقدها في جلستين سابقتين لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أنه حضر أشغال الجلسة 43 عضوا، وكانت مطروحة 7 نقط في جدول الأعمال.
ولفت سبايبي المتواجد في المعارضة داخل المجلس باسم الحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن “المثير والغريب في الأمر هو أن نقط جدول الأعمال تم تأجيلها، ولم يكون أي عضو مع طرح المصادقة عليهم، إذ صوتوا بالتأجيل والامتناع، خاصة على النقط غير الجاهزة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “هذه دورة استثنائية، والدورة الاستثنائية ذات طابع استعجالي، غير أن المثير هو أنه تم التصريح كون النقط ليست جاهزة”، مضيفا في السياق ذاته، إلى أن “المثير هو أن الرئيس الذي كان يملك أغلبية عددية، صوت الأعضاء ضده خلال أشغال الدورة، وهذا بمثابة رسالة إلى من يهمهم الأمر كون جماعة وجدة في خطر”.
وأكد المتحدث، على أن جماعة وجدة “تسير في نفس الاتجاه الذي كانت عليه المجالس السابقة، خاصة وأن رئيس الجماعة يسير بطريقة انفرادية”، مبرزا أن هناك “عبث في التسيير، وعبث في التواصل سواء مع الأعضاء أغلبية ومعارضة.
وخلص المصدر في تصريحه لـ”بلادنا24“، إلى أن “ما تعيشه الجماعة يبشر أن هناك بلوكاج يخيم على المدينة، الأمر الذي يستدعي تدخلا من أجل إيجاد حلول راهنية، لأن مدينة وجدة في حاجة إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ المدينة، لأنها في وضعية كارثية”.
ولم يتسن لـ”بلادنا24” الاتصال برئيس جماعة وجدة، محمد عزاوي، لأخذ رأيه في الموضوع، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل التصويت على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وما إذا كانت المشاكل التي يعيش على وقعها فريق “الحمامة”، هي من ألقت بظلالها على أشغال الدورة.
ومن جانبها، عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنكاد، في بيان لها، عن استنكارها لما وصفته بـ”هدر الزمن التدبيري للمجلس الجماعي، والمناورات المصلحية المكشوفة، وتبديد إمكانات المجلس”.
ودعت الهيئة إلى التصدي لـ”الفساد بشتى أوجهه ولمخاطر رهن المجلس لنزوعات التكسب بالتفويض الانتخابي المزعوم والعودة للأساليب البائدة في المجالس الترابية”.
بدورها، عبرت فدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها، عن قلقها واستيائها من “استمرار هدر الزمن الاجتماعي وعمل المجلس الجماعي في معارك هامشية تحركها مصالح أنانية وضيقة”، محملة المسؤولية بالدرجة الأولى لـ”التحالف الرباعي الأغلبي في تعطيل عمل الجماعة في ظرفية وطنية دقيقة وحساسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
