بلادنا24 أوضحت دراسة رسمية، أن من بين أبرز العوامل التي تزيد من نسبة تفقير الأسر المغربية هو عدم ضمان التأمين الصحي الإجباري لكافة المواطنين عن طريق تغطية صحية نظامية، وهذا بالكاد ما يدفع هذه الأسر إلى زيادة الإنفاق المباشر على الصحة.
وتعرف منظمة الصحة العالمية، الإنفاق الكارثي على الصحة، كونه “الدفع المباشر من الأموال الشخصية دون استردادها بشكل يتجاوز القدرة المعيشية للأسر”. وفي هذا الإطار، أفادت الدراسة أن المغاربة خصصوا سنة 2014 بالتحديد، قرابة 6 في المائة من إجمالي نفقاتهم على الخدمات الصحية.
وقد أعدت هذه الدراسة المعنونة بـ”الإنفاق الكارثي على الصحة وأثره على إفقار الأسر: حالة المغرب”، من طرف عبد الجواد الزراري، الدكتور في الاقتصاد، والمتصرف بمرصد ظروف معيشة السكان بالمندوبية السامية للتخطيط، حيت خلص من خلالها على وجود فعلي للإنفاق الكارثي داخل الأسر المغربية، هو بالأخير نتيجة لعدة عوامل مجتمعة، تتعلق بالأسرة ومحيطها وكذا الخصائص الخاصة والمكونة لها بشكل عام، وبمهنة رب الأسرة وجنسه ومدى استفادته من التغطية الطبية بشكل خاص.
وقد ارتكزت هذه الدراسة على مقاربة طورتها المنظمة العالمية للصحة في موضوع الإنفاق الكارثي، بناءً على استعمال معطيات البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر برسم 2013-2014، وكذا معطيات الفوارق على مستوى الولوج إلى الصحة وإفقار الأسر.
وأكدت هذه الدراسة في الأخير على أن أكبر سبب يدفع الأسر المغربية لأخد القروض أو الوصول لحد بيع ممتلكاتها، هو الرغبة في الحصول على العلاج في غياب نظام تغطية اجتماعية شاملة، وبالتالي فإن الولوج إلى الخدمات الصحية في المغرب يتم على حساب نفقات أخرى أساسية للأسر، وهي بالكاد وضعية ينتج عنها إفقار الأسر.
وقد أولى معد الدراسة في الأخير على أن من سيصحح الاختلالات ويخلق فرصة إنشاء نظام صحي فعال يلبي احتياجات المواطنين في مجال الخدمات الصحية، هو فقط المشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلق في أبريل من سنة 2021.
