ياسر مكوار في ورقة بحثية أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول المجلس الوطني للصحافة، ومشروع اللجنة المؤقتة، أفادت الدراسة أن مجموعة من الإشكالات تعتري مشروع اللجنة المؤقتة، الذي قدمته الحكومة قبل أيام.
وسجلت الدراسة التي أعدها الزميل محمد كريم بوخصاص، إشكالات من بينها، “تعارض فكرة التعيين مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، إلى جانب تركيبة اللجنة المؤقتة والتي تعد تمديد جديد للمجلس المنتهية ولايته، إضافة إلى إشكالية الاستقلالية عن السلطة التنفيذية”.
كما تطرقت الورقة البحثية، إلى إشكالات “عدم تحديد القوانين التي ستخضع لتقييم اللجنة المؤقتة، ومحدودية أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الاقتصار على رئيسي لجنتين من المجلس المنتهية ولايته من أصل خمسة”.
وأوصت دراسة المعهد، بـ”ضرورة الالتزام بمبدأ الانتخابات وتجنب اللجوء إلى التعيين، وضمان تعددية الآراء كحالة صحية في مجتمع الإعلام، ومنع تحول مؤسسة التنظيم الذاتي إلى مؤسسة للإغراء المادي”.
ونبهت الدراسة إلى كون سير العملية الانتخابية الخاصة بالمجلس ومخرجاتها، سجلت مجموعة من الملاحظات من بينها، “عدم احترام المدة المنصوص عليها بشأن المرحلة الانتقالية، والتي كان يجب ألا تتجاوز سنة بعد صدور القانون، بمقتضى المادة 56 من قانون إحداث المجلس، لكنها تجاوزت السنتين، واعتماد نمطين مختلفين من الاقتراع، إلى جانب تركيبة المجلس المنتخبة، والتي لم تراعي المادة الرابعة من القانون المحدث للمجلس، بعدما تبين وجود أربع نساء مقابل 17 رجلا، يمثلن 19 في المائة فقط من إجمالي الأعضاء”.
