مهى فطيري ضغوطات كثيرة وجد خانقة ستعيشها الأسر المغربية والمجتمع بشكل عام مع الدخول الاجتماعي الجديد.
وفي نفس السياق فإن لهذا تأثيرات عديدة تساق حتما في ضغوطات قوية تعيشها الحكومة من جهتها، وتفرض ضرورة الاشتغال المسؤول على حل مختلف هذه الإشكالات الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع الأسعار.
كيف ستعيش الأسر المغربية الدخول الاجتماعي الجديد؟
دخول اجتماعي جديد على الأبواب، ووضعية الأسر المغربية تفرض يوما بعد يوم ضغوطات وعراقيل تصعب تسيير الأسر لكل تبعات هذه المرحلة.
وفي هذا الإطار صرح محسن بنزاكور مختص في علم النفس الاجتماعي لـ”بلادنا24“، أن الأسر المغربية تعيش مجموعة من المناسبات في وقت واحد بدأ من رمضان، عيد الأضحى، العطلة الصيفية وصولا للدخول المدرسي.
وبالتالي فإن توالي هذه المناسبات تثقل كاهل الأسرة المتوسطة المغربية.
وفي هذا الإطار أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن 70 في المائة من الأسر المغربية دخلها لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم شهريا.
فارتفاع الأسعار والتحولات الدولية كحرب أوكرانيا وارتفاع المحروقات ومشكل الجفاف الذي أصبح يهدد بانقطاع المياه على عدد من الأسر، يؤثر بشكل مباشر على السلع والحياة اليومية للمواطن المغربي.
وبالتالي فقد كان لزاما على الجهات المسؤولة أن تنتبه للأسرة المغربية في مجملها وأن لا تقتصر على أصحاب المهن الطرقية فقط.
التحديات الإجتماعية
ويضيف بنزاكور أنه على الحكومة المغربية أن تخلق آلية سياسية لها نظرة استباقية للواقع، وأن تحاول الأحزاب ما أمكن أن تخلق تناغم تام في أرائها وتوجهاتها في السياسات العامة التي تخدم مصلحة المواطن أولا، بدلا من تواصل النزاعات بينهم. كما يؤاخد الحكومة المغربية على عدم تبنياها لاستراتيجية حماية الأسرة المغربية، التي أضحت تعيش هوة طبقية خطيرة تأخد يوما بعد يوم اتساع أكبر بين الطبقات الاجتماعية، وهو ما يؤدي بالأسرة المغربية للتوغل أكثر في مختلف المشاكل الاجتماعية التي لها ارتباطات عميقة بالاقتصاد.
و تتمثل هذه المشاكل الإجتماعية في ارتفاع نسب تعاطي الشباب للمخدرات، ومشكل آخر يتمثل في البطالة الناتجة عن التكوينات الأكاديمية البعيدة جدا عن متطلبات سوق الشغل، وهناك أيضا مشكل القيم الاجتماعية التي أضحت توأخد على المجتمع المغربي أنه أصبح يفقد شيئا فشيئا من قيمه كالكرم والتضامن وغيرها، والتي فسرها بنزاكور على أساس الوضعية الاقتصادية للأسرة التي فاقت القدرة المالية والشرائية للأفراد.
وأردف محسن بنزاكور أن للحكومة المغربية كل ما سبق من تحديات اجتماعية يتوجب عليها أن تعمل معها بكل جهد ومسؤولية حقيقية في أخد مجموعة من الخطوات الاستباقية الضرورية في أقرب وقت، وأولها هو ابعاد الأحزاب لمختلف النزاعات القائمة بينها والعمل في المقابل على التسريع في تنزيل المشروع الاجتماعي المغربي الذي سيخفف حتما من التكلفة الطبية للمواطن، كما يجب العمل على تتبع ظروف سير الدخول المدرسي ومراقبة الأثمنة في الأسواق ومختلف أماكن البيع للأدوات المدرسية.
