معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت أمس الثلاثاء، إدراج قضية الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي العابد، التابعة لإقليم تاونات، ومجموعة من المقاولين من أجل جرائم ثقيلة، في المداولة، للنطق بالحكم بتاريخ 17 يناير الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس السابق للجماعة المذكورة (م.ب)، يتابع أمام النيابة العامة من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة لباقي المتهمين المسرحين جميعهم بكفالات مالية“.
وفي سياق متصل بالقضية، ترجع محاكمة المتهمين في الملف، للشكاية التي تقدمت بها جمعية الشراكة للتنمية والتواصل، في مواجهة الرئيس، وتضمنت وجود مجموعة من “الخروقات والاختلالات“، في الفترة الممتدة مابين سنتي 2003 و2015، همت بالأساس مجموعة من سندات الطلب، بعضها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، والبعض الآخر مبالغ في قيمتها المالية، أبرزها سند الطلب المتعلق بالصباغة، وآخر يتعلق بهيئة قنطرة “أولاد الطالب”، وهي قنطرة هدمت مباشرة بعد إنجازها، لعدم خضوعها لمعايير السلامة.
