كمال لمريني يرتقب أن تعرف أسعار المحروقات ارتفاعا بالمغرب، بعد إعلان الدول الرئيسية المنتجة للنفط خفض الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على البرنامج الحكومي، ويؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين، ويساهم في انخفاض فرص تحقيق نمو اقتصادي ملائم مع ما سطره النموذج التنموي.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرزاق الهيري، إن “عدة دول تنتمي لتحالف الدول المنتجة والمصدرة للبترول، وبصفة مفاجئة، قررت خفض إنتاجها اليومي بحوالي مليون و657 ألف برميل يوميا، اعتبارا من ماي إلى غاية نهاية 2023″.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن هذا القرار “راجع إلى تخوف هذه الدول من انهيار أسعار البترول الشبيه بما وقع بعد الأزمة المالية 2008، بعدما عرفت تراجعا خلال الفترة السابقة، عاودت أسعار البترول الارتفاع مجددا، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تغذية التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الهيري، أنه “مما لا شك فيه، أن هذا القرار المفاجئ، سيؤخر فرص الخروج من الأزمة التضخمية الحالية في العالم بصفة عامة، وفي المغرب بصفة خاصة، علما أن أثمنة المواد البترولية في المغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستوى الأثمان في السوق العالمي”.
وأشار المتحدث، إلى أن “الاقتصاد الوطني يلبي جل حاجياته من الطاقة عبر استيراد البترول”، ليضيف، أن “ارتفاع ثمن هذه المادة، سيرفع ليس فقط الفاتورة الطاقية، ولكن كذلك سيدفع تكاليف الإنتاج والنقل إلى الارتفاع”.
وتابع عبد الرزاق الهيري، قائلا: “وبالتالي سوف يؤجل الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وسيدفع السلطات النقدية إلى تشديد سياستها فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا الارتفاع المرتقب، “سيؤثر سلبا على عمل الحكومة، وخصوصا قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي”.
وخلص إلى أن “تدهور القدرة الشرائية للأسر، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع الاستهلاك الداخلي، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فرص تحقيق نمو اقتصادي ملائم مع ما سطره النموذج التنموي، والكفيل بخلق فرص الشغل من أجل التخفيض من مستوى البطالة”.
