بلادنا24 سجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) بالمغرب، ارتفاعا بزيادة نسبتُها 53.6 بالمئة عند متم شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى حوالي 3.37 مليار درهم، بحسب أرقام أصدرها مكتب الصرف.
وكشف مكتب الصرف، في نشرته حول “المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير 2023”، بأن إيرادات وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة عرفت ارتفاعا بنسبة 19.8 في المائة، أي ما يقارب 5.03 مليارات درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 17.2 في المائة.
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري لـ”بلادنا24”، أن “هذا الارتفاع له مجموعة من القراءات، فبالنسبة للمستوى الدولي، لاحظنا كيف أنه خلال الحرب الروسية الأوكرانية نقلت مجموعة من المقاولات الأجنبية الاستثمارات نحو المغرب، بحكم أنه يتمتع بمناخ أعمال متميز”، مضيفا، “لاحظنا كيف أنه خلال جائحة كورونا كان هناك إشكالية التوريدات، وكيف أن مجموعة من الدول استوعبت بأن الموقع الاستراتيجي للمغرب يؤهلها لتلعب هذا الدور الريادي الكبير، فلا يمكن أن نغفل عن ميثاق جديد للاستثمار، بما يعني حمولة جديدة، بمجموعة من الامتيازات، والدعم الذي يقدم للشركات الكبرى”.
وأشار رشيد ساري إلى أنه “لا يمكن نسيان تبسيط المساطر الإدارية، حيث تم تخفيض ما يعادل 45 في المائة من الإجراءات الإدارية، أي التخلي عن عدد من الوثائق، وبالتالي يمكن الحديث عن دينامية داخل المغرب”.
وأوضح المحلل الاقتصادي أنه “مع مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، لاحظنا كيف تتغير المنظومة وتصبح أكثر انسيابية، إضافة لعدد من الأمور التي تدرس اليوم على مستوى المناطق الصناعية لتصبح أكثر جاذبية وفعالية، لأنه بالأمس كانت هذه المناطق تعرف عددا من الخروقات، فمثلا عند التأسيس كان المستثمر يأتي من أجل غرض صناعي وفيما بعد يتم تغيير النشاط إلى نشاط تجاري، وهو الأمر الذي أصبح محسوما اليوم”.
وأضاف المتحدث، “كل ما سبق ذكره، إلى جانب وجود مناخ أعمال، استقرار أمني ومالي، بالإضافة إلى تشجيعات ضريبية، كل هذا يصب في اتجاه استقبال مزيد من الاستثمارات”.
واستطرد ساري، ”المغرب سيستمر على هذه الوتيرة نظرا لما يقدمه من امتيازات، دون أن نغفل وفرة اليد العاملة التي كانت غائبة في الماضي، مما أسهم في عرقلة التنمية، بل الأدهى أن اليد العاملة المتوفرة تملك الكفاءة والخبرة اللازمتين”.
وفيما يخص تنوع التنوع الاقتصادي في المغرب، شدد ساري على كون “الاقتصاد المغربي لم يعد مقتصرا على الفلاحة والسياحة مثل فترة الثمانينات والتسعينات، بل نوع من نشاطه الاقتصادي الذي انفتح على على صناعة السيارات، الطائرات، والنسيج، الذي تطور بشكل لافت، إضافة للطاقات المتجددة، ثم الانفتاح مؤخرا على صناعة الأدوية”.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي، أن التساؤل المطروح اليوم، “هل ستستمر هذه الاستثمارات الأجنبية بدون قيمة مضافة، أم أنها ستكون استثمارات منتجة”، مضيفا أنه “ربما لم يحن الوقت بعد لتقييمها ولكن التحليل في نهاية هذه السنة لن يقتصر فقط على حجم الاستثمارات الأجنبية بل قيمتها المضافة”.
