بلادنا24 قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، إن “العلاقات المغربية الفرنسية هي علاقات ممتدة في التاريخ والجغرافيا أيضا”.
وأوضح الأستاذ المختص في العلاقات الدولية، في تصريح لـ “بلادنا24“، أنه “نتحدث هنا عن الاستعمار الفرنسي ومعاهدة الحماية في مجموعة من المناطق المغربية، كما تبين بعد الاستقلال، أن هناك ترابط على المستوى السياسي، وتوافقات كبيرة جدا في قضايا متعددة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، لا سميا بخصوص منظمات الأمم المتحدة”.
وأكد المتحدث، أن “فرنسا لعقود وربما لليوم، مازالت واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وعلى المستوى التجاري، وكذلك الاستثمار، وطبعا حتى الجانب الإنساني والاجتماعي والثقافي، من خلال الهجرة واللغة ومجموعة من الآليات التي تجعل العلاقات المغربية الفرنسية واحدة من أهم مسارات الخارجية للسياسة الخارجية المغربية، غير أن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك محطات معدودة للحديث عن أزمة بين البلدين، أو محطات عدم التفاهم أو التوافق”.
وأردف شيات، قائلا: “مؤخرا بما أن الظرفية الدولية مرتبطة بالطاقة، دفعت الأخيرة فرنسا إلى الاهتمام أكثر بالجزائر ومحاولة حل مشكل حقيقي بالنسبة لباريس، مع بداية الشتاء القارص، وبالتالي الحاجة إلى الطاقة والتدفئة. وإنه مرحليا، يبدو أن الجزائر ستكون مصدرا مهما في هذا الموضوع”.
وأضاف أنه، “في هذا الخصوص، هناك جوانب استراتيجية مرتبطة أكثر بالمغرب، ففرنسا تثق دائما في المغرب وبنيته السياسية التي يقودها الملك محمد السادس، وعلاقاتها بالجزائر هي علاقات مرحلية ومصلحية، وليست علاقات استراتيجية”.
وفسر المختص، أن “هذا الفهم، يؤطر طبيعة الإمكانيات والحلول بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية، فيما يتعلق بالأزمة الحالية. وأعتقد أن نصف الحل وجد مع وزيرة الخارجية الفرنسية، خصوصا في موضوع التأشيرات لأن لديها رمزية كبيرة، ولكن ليست هي أصل الأزمة، بل هي فقط تجلي للمشكل”.
وأبرز خالد شيات، أن المغرب “كان بحاجة لموقف حاسم فيما يخص قضيته الأولى، الصحراء المغربية، خصوصا مع تصويت فرنسا الرسمي بمجلس الأمن، حيث صوتت الأخيرة لصالح قرار وخطة بقلم أمريكي، وبعد ذلك لم تغير موقفها التقليدي الثابت فيما يتعلق بأولويات الحكم الذاتي، باعتباره آلية أساسية لحل النزاع، فتصويتها في مجلس الأمن بادرة طيبة، حتى لو لم تقم بالندوة الصحفية التي تلي ذلك، لكن هذا ليس مهما”.
ويزيد في تفاؤل، “أعتقد أن الموقف الأخير الذي قالته وزيرة الخارجية الفرنسية، بأن الاعتماد على المغرب في قضية الصحراء المغربية، هو استمرار في النهج الذي كانت عليه فرنسا فيما يتعلق بدعمها لقضية الصحراء المغربية بمجلس الأمن، وخارج مجلس الأمن أيضا، هو بداية توافق لابد أن يكون له تبعات وتعزيز على المستوى الاقتصادي والتجاري، في إطار التوجه المغربي والبعد الإفريقي، وهو أهم شيء ستعود به فرنسا”.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية، أن “فرنسا التي يجب أن ترى المغرب بنظرة مغايرة، نظرة المغرب المبادر والمغرب الذي سعى نحو أفريقيا والمجال الحضري، بعيدا عن التبعية وعن أخد النصائح والتعليمات من جهة كيفما كان نوعها”.
