بلادنا24 بالسرعة والجدية المطلوبتين، تفاعل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع مهنيي الصحة، بعد وقفة احتجاجية دعت لها النقابة المستقلة للممرضين، يوم السبت الماضي، للمطالبة بالزيادة في الأجور.
وتوصلت النقابة المستقلة للممرضين، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئاسة الحكومة، إلى اتفاق يقضي بتعزيز العديد من المكتسبات للشغيلة الصحية. جاء على شكل محضر اجتماع، في أفق التوقيع على الاتفاق النهائي.
ومن أهم ما تم الاتفاق عليه، إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية، لفائدة أطر هيئة الممرضين، وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين، والممرضين الإعداديين، التي تدخل في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، إلى جانب إقرار مراجعة شروط الترقي لفائدة الممرضين ومهنيي الصحة.
كما تم الاتفاق على اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة (3800 درهم صافية)، والرفع من قيمتها، وصرف تعويض شهري خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة، لفائدة أطر هيئة الممرضين، وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين، والممرضين الإعداديين، تصل قيمته إلى 1000 درهم صافية.
