حوار| جواد الخني: عدم التبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر من بين أكبر تحديات المغرب

ماهي المهام والنتائج التي حققتها الحكومة المغربية وجميع مؤسساتها للحد من هذه الظاهرة؟

لماذا المغرب ضل في قائمة المستوى الثاني بالرغم من كل هذه الجهود؟

تقرير الاتجار بالبشر يعتمد على قواعد ومؤشرات قانونية وعمليةن من بينها مدى ملائمة القوانين الوطنية لشرعية الدولية بمعايير (التعريف، الضحايا، المتابعات، التعويض)، وهو ما يطرح على السياسة الجنائية تحديات استثنائية تدعو إلى تهيئ سلطات البحث والتحري للتعرف على ضحايا هذه الجريمة من جهة. كما تتطلب تشجيع الضحايا أنفسهم، وعامة الأشخاص في المجتمع على التبليغ عن هذه الجريمة، في مواجهة انتشار ثقافة عدم التبليغ عن هذا النوع من الجرائم مما يشجع على مزيد من الاستغلال وتحسيسهم بخطورتها، وتعريفهم على أركانها والوسائل التي ترتكب بها.

ومن منطلق التشجيع على التبليغ، وهي رسالة إنسانية تسائل كل ضمير حي، هناك وعي وانشغال النيابة العامة على بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، في ظل التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

إذن فجريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم، لأن الشخص المتّجر به تمارَس عليه السيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلَك تنزع عنه كرامته الإنسانية، بسبب الهشاشة والضعف وتلقيه للمساعدة وتعريضها لجميع ضروب الإيذاء بوجود طرف قوي وعليه. فجريمة الاتجار بالبشر التي تعني تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

تضمن التقرير مجموعة من التوصيات في صدد مواجهة الإتجار بالبشر، هل تضن أنه من الممكن أن تمتثل المؤسسات لجميع هذه التوصيات؟ وكيف ذلك؟

المغرب منخرط بشكل طوعي في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وآخر النماذج التي ستعزز مسألة تفعيل قانون الاتجار بالبشر وضمن مسار بلادنا في المصادقة وإعمال القانون الدولي الإنساني بتاريخ 22 يوليوز 2022، يبدأ العمل ببرتوكولين في غاية الأهمية، يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب.

من ضمن الرهانات تنظيم لقاءات توعوية بالجريمة وخطورتها وأبعادها وتجلياتها والتبليغ عنها، واستحضار مؤسسات الإعلام الوطني في التحسيس والتوعية بمكافحة الجريمة والوقاية منها. ونجد أيضا التعاون الدولي على مستوى التصدي لجرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية، وخاصة الهجرة غير النظامية وعلاقتها بالاتجار بالبشر. هذه التدابير مكنت وفق معطيات رسمية من التصدي لهذه الظاهرة، حيث أفضت جهود النيابات العامة وأجهزة الشرطة القضائية إلى متابعة 47 شخصا في إطار 17 قضية مسجلة سنة 2017، و231 شخصا في إطار 80 قضية مسجلة سنة 2018، و207 شخصا في إطار 151 قضية مسجلة سنة 2019، و138 شخصا في إطار 131 قضية مسجلة سنة 2020، أي بمجموع 723 شخصا متابعا في إطار 379 قضية خلال السنوات الأربع المذكورة، مع رهاننا المدني والحقوقي في إنصاف الضحايا وجبر ضررهن والتعويض المعنوي والمادي وتنزيل استراتيجية وطنية في هذا المجال، ووضع قاعدة بيانات وطنية إحصائية تمكن من المساعدة على التشخيص والتقييم، وتجميع العمل القضائي ذي الصلة.

مهى الفطيري – متدربة