بلادنا24 أكد رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، أن “عبارة مراقبة الأسعار تعتبر مجانبة للمعنى ويحاول منها تنويم المغاربة مغناطيسيا، لأن الأسعار بالمغرب حرة، باستثناء المواد المدعمة والمقننة المحددة، لقائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها بموجب قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وما يلزم به هنا الباعة ومقدم الخدمات أساسا، هو إشهار الأسعار فقط فيما يتعلق بالمنتوجات غير المنصوص عليها في القرار الحكومي”.
وأوضح شرامطي، أن “الحكومة تحدث بهذه الحملة ضجيجا إعلاميا، لم يؤثر لحد الساعة على واقع الأسعار ولا على الأسعار التي تم رفعها بدون موجب حق، والمنصوص عليها في القرار الحكومي، التي تعطي صلاحية تحديد الأسعار محليا من قبل العمال بالأقاليم، رغم أن هذه الحملة بمفهومها العام محمودة وإيجابية، ومطالب بأن تكون المراقبة دائمة وتشتغل طيلة السنة، لأن المغاربة يستهلكون طوال السنة وليس فقط عندما تحرج الحكومة لسوء تدبيرها للأمن الغذائي، مما يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة”.
وقال المتحدث عينه، إن “من بين الإكراهات التي يعاني منها المواطنون، هو عدم وجود مصالح قريبة منها لزجر الغش، للمنتجات الغذائية ولا الخدمات الفعالة، حتى إن وجد منتجا فاسدا لا تعرف لمن ستشتكي وأين تتوجه، هل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو للسلطات العمومية أو للنيابة العامة”.
كما شدد الحقوقي، على أن “المستهلك أصبح يتعرض لأنواع من النهب من بعض الموردين ومقدمي الخدمات، وكذلك من قبل أشخاص غير مؤهلين ومرخصين للقيام بالأعمال التجارية وغير مسجلين في السجلات التجارية أو الغرف المهنية، وهذا يفقد هيبة الدولة، معربا، أن أعوان الحكومة عاجزين حتى على مراقبة أبسط أشياء الشفافية في المعاملة التجارية “الميزان”، الذي لا تتم مراقبته وأخذه بعين الاعتبار”.
من جهة أخرى، سلط شرامطي الضوء، على مسألة الإدخار السري أو الاحتكار، المنصوص عليها في المادة 62 من الباب الثاني من القسم السادس من القانون 104.12، فهو “واضح كيف يعق لمحل تجاري يبيع المواد الغذائية بالتقسيط، أن يحوز تحت يده الأطنان من المنتجات بشتى أنواعها، وأمام أعين المسؤولين وبدون مراقبة أبسط الأشياء من بينها ظروف “التخزين””.
وأبرز رئيس الجمعية، أنه “من الصعب في ظل القائمين على الحكومة بالتحكم في الأسعار وخفضها، رغم الصلاحيات الكبيرة التي توفرها لها المادة 4 من القسم الثاني من القانون 104.12 في حالة الاستثناء تخول لها اتخاذ التدابير المؤقتة، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، وأن ما نعيشه الآن يتماشى مع دلالات المادة بعينها”.
لهذا، يردف، “يجب إشراك الجميع وعقد اجتماعات طارئة مع جميع المتدخلين والمهتمين، قصد إبرام ميثاق شرف لتخفيض الأسعار ومناقشة المبررات، التي نعتبر أنها أصبحت اليوم مبررات واهية، من بينها غلاء المحروقات المستعملة من قبل النقالة، لأن الحكومة أقدمت على صرف مجموعة من المنح لهم المقسمة على عدد من الحصص بلغت لحد الساعة الحصص المصروفة بثمانية حصص تجاوزت قيمت المبالغ المصروفة، أربعة مليار درهم”.
كما لفت المتحدث، إلى أن “الحكومة قررت الإفراج قريبا على الحصة التاسعة، مما يجعل مبرر ارتفاع المحروقات مبررا واهيا وغير منطقي وواقعي، وتحتاج هذه المنح للمراقبة لأنها لم تفي بالغرض المنشود لها جراء انعدام ضمير المستفيدين وغياب حسهم الوطني، وبيع ضميرهم لشيطان المال ولو على حساب المغاربة”.
