كمال لمريني تظاهر العشرات من الحقوقيين، اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، لإدانة جريمة قتل شابين مغربيين برصاص العسكر الجزائري دخلا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ، ووجهت لهما عناصر خفر السواحل طلقات نارية أودت بحياتهما، كما عبروا عن استغرابهم عن صمت الحكومة المغربية إزاء الجريمة التي تم اقترافها في حقق مدنيين عزل.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها أزيد من 20 جمعية حقوقية، شعارات منددة بعملية القتل، فيما رفعوا لافتات مكتوب عليها: “كل الإدانة للجريمة الدولية لقتل النظام العسكري الجزائري لمواطنين مغاربة ومطالبة الأمم المتحدة بإدانة انتهاك القانون الدولي من طرف نظام العسكر الجزائري”، لا لقتل مدنيين عزل، اغتيال وقتل خارج نطاق القانون”.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إدريس السدراوي، إنه تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لإدانة “إجرام جيش لا يحترم حقوق الانسان ولا يعطي اعتبارا لقيم الجوار والتسامح والتعامل الإنساني ولاتفاقية جنيف التي تؤطر عمل الجيوش”.
وأضاف رئيس الرابطة، إنه تم اغتيال مواطنين مغربيين بدم بارد، واصفا الجريمة التي ارتكبها عسكر الجزائر كونها “جريمة ضد الإنسانية ومعاقب عليها بمواثيق اتفاقية جنيف المتعلقة بالمدنيين والتي تجرم أي تعامل عنيف”.
وأوضح المصدر ذاته، هذه الجريمة تؤكد على أن “الجزائر تستهدف المغرب لتصدير أزمتها الداخلية بعد فشلها دوليا وداخليا، بعد تصاعد المطالبة باستقلال جمهورية القبائل”، قائلا:” قامت بإحراق منطقة بأكملها ودمرت السكان الأصليين للمنطقة واصفا إياها على أنها “الدولة الإجرامية” التي تمارس الاجرام على شعبها وعلى المواطنين الجزائريين، فما بالك بالجيران”.
وأكد، ادريس السدراوي، على أن هذه الجريمة التي اقترفها الجيش الجزائري في حق الشابين المغربيين، تأتي في سياق تسليحها للجبهة الانفصالية الوهمية ومحاولة إساءتها للمملكة المغربية بكل الإمكانيات الممكنة”.
ومن جانبه، قال المحامي، عبد الفتاح زهراش، إن هذه الوقفة تأتي على خلفية الاحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية الرابطة بين المغرب والجزائر، والتي تمثلت في القتل العمد من طرف العسكر الجزائري الذي استهدف مدنيين من المواطنين المغاربة يحملان الجنسية الفرنسية، وهما على متن دراجة مائية دخلا المياه الجزائرية عن طريق الخطأ.
وأكد زهراش، على أن الفعل فيه مس بالإنسانية وتهديد للسلم العالمي وخرق لاتفاقية جنيف، قبل أن يضيف، “ما كان للسطات الجزائرية أن تصل إلى حد قتلهم لأنه في التقاليد والأعراف حتى في الحروب حينما يتم رفع الراية البيضاء يتم إيقاف إطلاق الرصاص فما بالكم بشخصين عزل تاهوا في المياه الإقليمية وطلبوا الاستغاثة فإذا بعسكر الجزائر يطلق عليهم الرصاص ببرودة دم وبدون مراعاة لحسن الجوار وللقيم الإنسانية”.
وتابع في هذا السياق وهو يقول: “شاركنا في هده الوقفة من أجل أن نقول للمنتظم الدولي، إن ما تعرض له هؤلاء هو جريمة وفيها خرق لقواعد جنيف”، قبل أن يعلن عن أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، ستقوم إلى جانب المنظمات الحقوقية بسلك مساطر على المستوى الدولي لمقاضاة المتورطين في جريمة القتل، وأن ذوي الحقوق كلفوا محامين من أجل تقديم شكاوي أمام النيابة العامة الفرنسية على اعتبار أن أحدهم يحمل الجنسية الفرنسية”.
وأعرب عن تنديده بما وصفه “بالصمت الرهيب للحكومة المغربية، وخروج الناطق الرسمي بالتصريح الخجول وغير المفهوم، في حين أن الرأي العام الوطني من حقه أن يعرف ما الذي قامت به الحكومة مع الجارة الجزائر”، معلنا أن الروابط المشتركة بين الشعب المغربي والجزائري لن تذوب، وهذه الحادثة لن تهز ذرة من الروابط العميقة التي تجمع بيننا والمستقبل المشترك، وما حدث نعتبره خطأ للنظام العسكري الجزائري ولا يمت بصلة للشعب الجزائري المسالم”.
