حقوقية: القانون الجنائي “معطوب” و”تراجعي”.. و”طفلة طاطا” ضحية

لازال المغاربة يعيشون في ظل صدمة الحكم النهائي، في قضية مغتصبي “طفلة طاطا”، والذي خلق ضجة واسعة في اليومين المنصرمين، إذ أشعل خروج المغتصبين بعد قضائهم عقوبة سنة حبسا نافذة فقط، لهيب الحقوقين والمنظمات التي ترفع شعارات تعديل هذه العقوبات وتشديدها، إذ اعتبر مجموعة من المواطنين أن هذا الحكم “مس بسمعة المغاربة بأكملهم”.

“القانون الجنائي المغربي، قانون معطوب” تروي الحقوقية إلهام بلفحيلي، مؤكدة أن “مقررات القضاء تحترم، لكن المشرع عندما وضع أحكام في المحكمة الابتدائة وضع درجات للتقاضي، إذ للأسف تعتبر حالة الاغتصاب التي نتج عنها افتضاض البكرة ثم الحمل على أنها مجرد هتك عرض بدون عنف، وذلك بموجب القانون الجنائي، والذي للأسف ينص على تحديد هذه العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات”.

وأضافت بلفليحي في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “محكمة الاستئناف بأكادير يجب أن تقوم بالدور كما قامت به محكمة الاستئناف بالرباط، في قضية فتاة تيفلت، وأن تعالج هذا التكييف غير السليم، لأن هذه طفلة قاصر وبالتالي لايمكن أن يحدث اغتصاب حتى وإن كان برضاها فهو عنف وليس بمحض إرادتها، لأنها فاقدة للإرادة وليست لها الأهلية”.

وناشدت الحقوقية، “محكمة الاستئناف بأكادير بأن تتدخل من أجل إعادة تكييف هذه النازلة، كمرحلة أولى من أجل إنصاف طفلة طاطا، وتابعت “هل يعقل اليوم أن شخص اغتصب فتاة نتج عنها حمل بعد سنة تراه يحوم حولها وهي لازالت تحاول التعايش مع الضغوط النفسية الوخيمة والصعبة التي خلفها، خاصة وأنه شخض معروف”.

وتابعت بلفليحي، أنه “من الضروري تغيير القانون الجنائي، فالوضع الذي بات عليه المغرب وضع مزري يهدد استقرار وأمن الأسر، ويهدد أمن المجتمع والقضاء بموجب هذه الأحكام الابتدائية لم ينصف الطفلة الضحية إذ يجب أن تنصف في الدرجة الثانية من التقاضي وهي الاستئناف”.

وأفادت المتحدثة، أن “تعديل القانون الجنائي ومراجعته الشاملة، هو مطلب شعبي ومطلب مدني وسياسي، تلزمه إرادة سياسية لكي تحل هذه المشاكل، فلم يعد اليوم مقبولا أن نعيش الحالات الشاذة المتمثلة خاصة في اغتصاب الأطفال”.

وأشارت الحقوقية، إلى أن “المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات بخصوص حقوق الطفل، والمغرب لديه التزامات دولية فيما يتعلق بحقوق الطفل فكيف اليوم ونحن لدينا هذه الالتزامات ونعاقب الجاني بسنة، لذلك يجب تكييف القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية فالقانون الجنائي تراجعي، وندعو إلى تعديله خاصة فيما يتعلق بقضايا الأطفال”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *