بلادنا24 بلادنا24 |
حصلت “بلادنا24” على معطيات جد خطيرة، تورط متصرفان كانا الوزيرين السابقين محمد يتيم ومحمد أمكراز، القياديين بحزب العدالة والتنمية، قد عينهما لتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تبذير ملايير السنتيمات.
وبالرجوع للوثائق الخطيرة التي حصلت عليها “بلادنا24″، فإن البيجيدي متورط في إعفاء عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية السابق، واستقدام موظفان أحدهما أخ الوزير السابق إدريس الأزمي، وزير الميزانية وعمدة فاس السابق، مقابل التسبب في تبذير مالية التعاضدية.
هذا وبلغ مجموع المبالغ المالية كفائض خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، ما مجموعه 5 مليار و600 مليون سنتيم، لكن في الوقت الذي كان على المتصرفين المؤقتين أن يرشدوا نفقات التعاضدية ويحافظوا على التوازنات المالية، تسببوا بخسارة مالية تبلغ مليار و700 مليون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالضبط خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر من نفس السنة، وخلال سنة 2020 تسببوا في خسائر مالية بلغت 2 مليار سنتيم.
ليطرح السؤال، هل تم استقدام هؤلاء المتصرفين لتبذير الميزانية والمال العمومي؟ أو لتصحيح الوضع الذي روجت له الحكومة السابقة، بأنه يقتضي تدخلا عاجلا لحل أجهزة منتخبة.
وخلال سنة 2018، تسببت عيادات الأسنان في عجز مالي للتعاضدية، وصل مليار و300 مليون. لكن في عهد المتصرفين المؤقتين، وصل العجز إلى 2 مليار و300 مليون، أي زيادة هوة العجز بمليار سنتيم.
وبخصوص عيادات الفحوصات الطبية، بلغ العجز 210 مليون خلال سنة 2018، ومنذ تولي المتصرفين المؤقتين مهمة تدبير التعاضدية، ارتفع العجز إلى 310 مليون سنتيم.
وخلال سنة 2019، بلغ عجز التعاضدية فيما يخص مراكز البصريات 28 مليون سنتيم، وعلى عهد المتصرفين المؤقتين خلال سنة 2020، ارتفع العجز إلى 150 مليون سنتيم، وتسبب مركز أمل للمعاقين بمدينة الرباط، في عجز وصل خلال سنة 2019 إلى 300 مليون سنتيم، لكن المتصرفين أوصلوا العجز إلى 440 مليون.
وبالرجوع إلى الوثائق، فإن العجز المالي الخاص بالخدمات الصحية والاجتماعية خلال سنة 2019، بلغ 2 مليار و300 مليون، لكن خلال سنة 2020، ارتفع ليصل 3 مليار ونصف، وهو ما يبين سوء التدبير والتسيير.
