سكينة الصغير تقدم النائبان أحمد تويزي و محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانوني تعديلي للمواد 62 و 63 و 64 من القانون رقم 65.99 المتعلق بقانون الشغل .
و اهتمت التعديلات القانونية بالشق التأديبي إذ أعطته الحيز الكبير من تعديلاتها ، حيث أشارت في بداية المادة 62 إلى طريقة استدعاء الأجير بعد فصله للاستماع إليه وحددت ذلك في أن يكون كتابة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو مفوض قضائي ،عكس النسخة السابقة التي كان الأمر فيها غير محدد ،و أكدت عن معرفة محتوى الرسالة وأن توضح على أنها مقابلة تندرج في إطار جلسة استماع كما يفعل المشرع الفرنسي ،ثم عن حقه في الدفاع عن نفسه بجلبه لأشخاص بمعيته ، مع تغيرات في أجل جلسة الاستماع ، و التأكيد على حضور مفوض قضائي لمعاينة مجريات الجلسة .
أما في مايخص المادة 63 فقد نصت تعديلاتها على جعل مدة سريان الأجل المحدد لاتخاد قرار الفصل وتبليغه للأجير يبدأ من تاريخ الاستماع إليه ، وتحديد أجل عشرة أيام مثلا من تاريخ الاستماع لاتخاد قرار الفصل وتبليغه للأجير .
وفي الختام جاءت المادة 64 بتعديل يخص البيانات التي يتعين أن تتضمنها رسالة الفصل وأن تشمل الأسباب المبررة لاتخاذ القرار ، وتاريخ الاستماع إليه.
وبهذا الخصوص قال المحامي والباحث في القانون الاجتماعي شعيب حريث لـ”‘بلادنا24” بأن الملاحظ بخصوص هذا المقترح انه وإن كانت بعض مقتضياته من شأنها سد الفراغ التشريعي الحالي الذي يعتري مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل، كما هو الامر بخصوص الاجل الفاصل بين تبليغ استدعاء الحضور لجلسة الاستماع وتاريخ انعقادها الذي لم يحدد له المشرع اي اجل خاص ، فإن جل مقتضيات هذا التعديل المرتقب تشكل إجحافا كبيرا في حق الاجير كطرف ضعيف في العلاقة الشغلية وخاصة ما يتعلق بالاجال التي اعتمدها التعديل مقارنة بالاجال المعمول بها حاليا، اضافة الى ما يتعلق بالسلطات التي كان يلعبها جهاز مفتشية الشغل في بسط رقابته على حسن سير مسطرة الفصل ، والذي يتجه التعديل الى حذف دوره اثناء هاته المسطرة وبعدها ، ومن شانه ان يجعل ارباب الشغل في غنى عن اشعار مفتش الشغل بكل ما له علاقة بمسطرة فصل الاجير .
وبالتالي يمكن القول انه هذا التعديل يشكل ضمانات اضافية للمشغلين ارباب العمل اكثر ماهي للأجراء المشتغلين لديهم.
بلادنا24- سكينة الصغير-
