بلادنا24 قال النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، إنه “اعتاد أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي على الانخراط الجدي والفعال في حراسة امتحانات البكالوريا، خلال السنوات الماضية التي تزامنت مع انتشار فيروس كوفيد 19، فكانت مساهمتهم فعالة في الحرص على تكافؤ الفرص وتحسين ظروف اجتيازها، فتحملوا جراء ذلك تكاليف مادية وأعباء إضافية، بفعل بعد مراكز الإجراء عن مقرات سكناهم وعملهم”.
وأضاف النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص “حيثيات ودواعي الاستمرار في تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا 2023″، مشيرا إلى أنه “على الرغم من ذلك، لم تلتفت الوزارة ومصالحها الخارجية لهذه المجهودات التي تمت بدون تعويضات مادية محترمة. على منوال ما هو معمول به في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى”.
وأفاد حسن أومريبط، بأنه “تستعد المديريات الإقليمية هذا الموسم لإرسال تكاليف بمهمة حراسة امتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، لأطر السلكين. وذلك في وقت أصبحت فيه التدابير الاحترازية من وباء كوفيد 19 محدودة جدا، مما سيؤدي إلى تقلص عدد قاعات إجراء الامتحانات. فضلا على أن تلك التكاليف لا تمت بصلة للمقتضيات القانونية المنظمة لأوقات العمل واختصاصات مختلف الفئات، حيث إن المرسوم الوزاري 2.22.69 بنص صراحة على منع أطر التدريس من ممارسة أي مهام خارج سلكهم الأصلي”.
ومن ثمة، يضيف المتحدث ذاته، أن “ترشيد الموارد البشرية وحسن تدبيرها كفيلان باحتفاظ كل سلك بأطره، خصوصا أن أساتذة سلك التعليم الابتدائي والاعدادي سينظمان ويحرسان ويصححان الامتحانات الإشهادية الإقليمية والجهوية الخاصة بهم، على غرار زملائهم بسلك الثانوي التأهيلي”.
وساءل أمريبط، وزارة بنموسى، “عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للكف عن تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها لإقرار تعويضات مادية منصفة وعادلة لكل المتدخلين في تنظيم جميع الامتحانات الإشهادية”.
