نادية بالمعطي قررت محكمة بالما دي مايوركا، بجزر البليار، اليوم الجمعة، الحكم على شخصين اثنين يحملان الجنسية الجزائرية، بالحبس النافذ لمدة سنتين، بتهمة “نقل مهاجرين جزائريين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني”، حيث تمت إدانتهما لتورطهما مع شبكة للاتجار بالبشر، ولارتكابهم “جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، وتعريض حياة عدة أشخاص للخطر”.
وكان المدانان، قد قاما بنقل حوالي 15 جزائريا بشكل غير قانوني على متن قارب مطاطي، والذي تم اعتراضه في شهر أكتوبر الماضي من قبل مصالح الإنقاذ على ساحل بالما، ولاحظت المحكمة فيما بعد أن القارب لم يستوف الشروط اللازمة للحفاظ على السلامة الجسدية للركاب.
ويشار إلى أن السلطات الاسبانية، قامت خلال الشهور الأخيرة، بتعزيز التدابير الأمنية على طول السواحل في مناطق مورسية، ألميريا، وجزر البليار، وذلك بهدف مواجهة تدفق المراكب القادمة من الجزائر، ومكافحة الاتجار في البشر.
ووفقا لإحصاءات السلطات الإسبانية، فإن 73 في المائة من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سواحلها، هم من الجزائر، وهي ظاهرة تقلق أكثر فأكثر الدوائر السياسية والجمعوية الإيبيرية.
