بلادنا24 بعد إحالة الأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يحمل توقيع وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والقاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين ومواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في هذه اللجنة، أثارت مضامين هذا المشروع جدلا واسعا في الساحة السياسة.
“تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي”
وفي هذا الصدد، استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مضامين هذا المشروع، معتبران أنه “محاولة للسطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”.
وعبرت الفيدرالية، في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن غضبها من مضامين المشروع، خاصة قرار تعين “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، مؤكدة، أنه “مشروع استئصالي، وغير دستوري، ومسيئ لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في المغرب، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
مطالبة بتجميد المشروع
وانتقدت الفيديرالية في بلاغها، قرار “يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، وهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال”.
ودعت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام”.
العدالة والتنمية يرفض المشروع
ومن جهته، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، أن “هذا المشروع يعبر عن الارتباك والارتجال والتطبيع مع كل ما هو شاذ في السياسة وفي التدبير الذي تعيشه الحكومة الحالية، من خلال إجراء غاية في الغرابة، بل غاية في الخطورة”.
وأبرز بووانو، أن “الحكومة لا تريد صحافة، بل تريد “جوقا من المزمرين”، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة”، وذكر ببرنامج الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يأتي على ذكر الصحافة أو أي من مشتقاتها، بحيث خلا البرنامج من أي إجراء يتعلق بالقطاع”.
نوايا الحكومة تجاه قطاع الصحافة
واستنكر رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، “نوايا الحكومة تجاه قطاع الصحافة”، مؤكدا أنها “برزت منذ أيامها الأولى، حيث طغى الصوت الواحد، وعزف الجميع على النغمة نفسها، وطبعا صرفت مقابل العزف الأموال بطرق مختلفة معروفة، وتم التضييق على الرافضين للدخول في الجوقة، ممن ما يزالون يقيمون للمهنة قيمة ومكانة وأهمية في الدولة والمجتمع”.
وتابع الفيادي في “البيجيدي”، قائلا: “هذه الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة، وعلى غيره من القطاعات، بالنظر إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات الغريبة والشاذة، غير مبالية بالدستور ولا بصورة البلاد، ولا بحاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى حكومة تحترم عقولهم، وتدبر شؤونهم بما يلزم من الجدية والكفاءة ومن الوطنية كذلك”.
موقف التقدم والاشتراكية
من جانبه، استنكر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذا المشروع، مؤكدا هو الآخر أنه يعبر عن “ارتباك حكومي فظيع في مجال التشريع عموما”، وتابع قائلا “الحكومة تسير بمنطق الارتجال والتواطؤ وضعف الكفاءة في التدبير، إذ تستعد لتقديم مشروع قانون، أمام البرلمان، يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تحدد مدتها في سنتين كاملتين”.
واعتبر حموني، في تدوينة له، أن “هذا المشروع شارد وبعيد عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011″، مبرزا، أن حزب التقدم والاشتراكية، “يعتبر المشروع التفافا حكوميا مفضوحا على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة، كما أنه تأكيد على أن هذه الحكومة تريد قتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والجادة والكفؤة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة”.
دعوة لعقد إجتماع طارئ
وفي سياق متصل بالموضوع، وجه حزب التقدم والاشتراكية، دعوة لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة.
وأكد الحزب في دعوته للرئيس، أن “الصحافة تعيش أزمة قانونية غير مسبوقة، خاصة بعد التمديد الذي منحته الحكومة بمقتضى مرسوم قانون 2.22.770 المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.
وهي نفس الدعوة التي وجهتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى رئيس ذات اللجنة، من أجل
جدير بالذكر، أن الحكومة سبق وأعلنت أنها ستصادق في مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا الخميس، على هذا المشروع الذي ينص على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الانتدابية، وتحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين “مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
