بلادنا24 راقبت وزارة الصناعة والتجارة، أزيد من 600 موقع للتجارة الإلكترونية من قبل خلية مراقبة “دكاكين الأنترنت” التابعة لها منذ إنشائها عام 2016.
وأسفرت عمليات المراقبة هذه عن توجيه 450 رسالة تنبيه للفاعلين، من أجل توجيههم نحو الامتثال لأحكام قانون حماية حقوق المستهلك 31.08.
وأفادت الوزارة، في جواب كتابي على سؤال المجموعة البرلمانية للاتحاد المغربي للشغل، حول تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها، بأنه قد تمت إحالة 40 محضر مخالفة إلى دوائر النيابة العامة المكلفة بالتعامل مع هذا النوع من القضايا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن إحداث خلية مراقبة مواقع التجارة الإلكترونية يهدف لحماية المستهلكين الإلكترونيين من الممارسات المضللة والاحتيالية على الأنترنت، حتى يتمكنوا من الشراء عبر الويب بنفس الدرجة من الثقة كما هو الحال في المتاجر التقليدية.
وقد أطلقت الوزارة سنة 2018 بوابتها الإلكترونية “www.khidmat-almostahlik.ma”، بهدف محاربة الممارسات التجارية التعسفية، وتعزيز الثقافة الاستهلاكية على المستوى الوطني. ويقدم الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصناعة والتجارة خدمة “شكوى إلكترونية”، مخصصة لتقديم الشكاوى حول المنتجات أو الخدمات غير المرضية.
وفي هذا الصدد، قال محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، وخبير اقتصادي، إن “المغرب اليوم بدوره دخل في سيرورة عالمية فيها كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، وهذا الأمر هو الذي دفع التجارة الإلكترونية لأن تصبح أمرا واقعا بالمغرب، وتستقطب مجموعة من الزبناء من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وحتى الأغنياء، الذين يقبلون على شراء مجموعة من المنتوجات المعروضة عبر الأنترنت”.
وأضاف محمد جدري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “عملية الشراء عبر الأنترنت، هي أمر مهم جدا، لأنها تسهل المأمورية على الزبناء، من حيث اقتناء مجموعة من المنتوجات والمقتنيات وإيصالها للبيت وربح الوقت والجهد”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه “بالرغم من كل هذه الإيجابيات، إلا أن التجارة الإلكترونية غير مقننة في المغرب، وبالتالي فإن مجموعة من المواقع الإلكترونية تقوم باستغلال هذه الثغرات القانونية الموجودة في عمليات النصب والاحتيال، وهذا ما دفع بوزارة الصناعة والتجارة إلى إحالة 40 محضر مخالفة على النيابة العامة في حق عدد من مواقع التجارة الإلكترونية، وهذه المواقع إما أنها لا تستجيب للشروط، أو أنها كانت موضوع شكاية من الزبناء”.
وتابع جدري قائلا، إنه “قبل الوثوق بأي موقع إلكتروني، يجب الانتباه إلى أنه يحقق بعض الشروط، مثل المعلومات التي يضعها الموقع الإلكتروني للتواصل مع الزبناء، “العنوان، رقم الهاتف، الإيميل”، والملاحظ أنه هناك مجموعة من المواقع الإلكترونية التي لا تستوفي هذه الشروط، بحيث يكتفون بوضع رقم واتساب فقط، وفي حالة وقوع أي مشكلة يقومون بإزالته، مما قد يعرض الزبناء لعمليات نصب واحتيال”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه “صحيح أن الوزارة تقوم بمجهود كبير، لكن ما هو أساسي أن يكون لدينا قانون لحماية المستهلك من النصب والاحتيال من طرف مواقع التجارة الإلكترونية، مع ضرورة تقنين عمل هذه المواقع والحرص على استفتاءها كافة الشروط التي تضمن حقوق الزبناء”.
