أمين الري وجه الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رسالة مفتوحة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعدما صرح هذا الأخير، أنه “واهمون من يعتقدون أن حل ملف لاسامير متعلق بجرة قلم”.
وجاء في الرسالة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنه، “خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023، وصفتم المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول، “بالواهمين” لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس”، مشيرا الى أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة، بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها”.
وأضاف المتحدث، أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي، من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون، أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر، الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وتابع اليماني، في رسالته، “أنه لا يجوز ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق، وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق، الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة. ونخشى في الأخير أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، وضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى)”.
وأردف المسؤول في القطاع النفطي، أن “كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه، على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية، بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.
واسترسل اليماني، “أن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80 بالمئة، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.
وخلص المتحدث، إلى أن “الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب، من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب، في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الإذكاء من يوم لأخر”.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد رمى بملف “لاسامير” إلى ملعب التحكيم الدولي.
وأوضح مصطفى بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه “واهم من يعتقد أن حل ملف لاسامير سيكون بجرة قلم، وأن الملف في يد التحكيم الدولي”، مضيفا أن “الحكم الصادر عن المحكمة التجاري يؤخد من أجل استمرار أجور عدد من الموظفين”.
وتابع المتحدث، “من أجل معالجة الموضوع، يجب استحضار الصعوبات المالية والصعوبات الخارجية، والحكومة تعمل في هذا الموضوع ومنكبة بشأنه”.
وأضاف بايتاس، بشأن مصفاة “لاسامير”، أنه “وجب التريث وانتظار الحلول”، في إشارة منه لما سيؤول له الحكم على الصعيد الدولي.
ويشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت اليوم الخميس، بالإذن باستمرار النشاط لشركة “سامير”، المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس من سنة 2016.
