بلادنا24 أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه استنادا على معلومات توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بوجود شبهة تلاعب على صعيد عدة صفقات عمومية مرتبطة بمؤسسات تابعة لقطاع الصحة، جرى فتح تحقيق للتحري عن الموضوع.
وبحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، والذي توصلت “بلادنا24” على نسخة منه، فإن نتائج التحريات أكدت تورط عدة أطر عاملة بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، علاوة على بعض اصحاب الشركات بممارسة أنشطة تجارية منافية للقانون أبرزها تمرير صفقات عمومية مقابل تلقي منافع مادية وعينية.
وبحسب البلاغ، وضعت النيابة العامة يدها على بعض الممتلكات التي كانت بحوزة المشتبه بهم، تهم حجز مبالغ مالية كبيرة، كما مثل أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبه بهم، من بينهم 18 موظف عمومي بقطاع الصحة، و13 من أصحاب الشركات، ومستخدمون.
ووفقا للمصدر ذاته، قدمت النيابة العامة ملتمس اجراء تحقيق، لوجود شبهة ارتكاب جرائم مختلفة من قبيل تكوين عصابة اجرامية، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة، أصدر قاضي التحقيق قراره بعد استجواب المشتبه بهم، أمره بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، وإخضاع آخرين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، في حين مازالت الأبحاث جارية.
