ياسر مكوار أشار التقرير الخاص بالوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2022، والذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس، أمس السبت، (أشار) إلى أنه “بالنسبة للطلب، تم تسجيل انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر جراء تدهور القدرة الشرائية الناجم عن تصاعد التضخم”.
وجاء في تقرير والي بنك المغرب، أن المداخيل الفلاحية، “تقلصت بنسبة 0,7 في المائة، بعد ارتفاع بمعدل 6,9 في المائة، كما سجلت هذه المداخيل مساهمة سلبية في النمو قدرها 0.4 نقطة مئوية، عوض مساهمة إيجابية بواقع 4 نقط سنة من قبل”.
ويشير التقرير، في الجانب الخاص بالطلب أيضا، إلى ”تباطأ استهلاك الإدارات العمومية إلى 3,3 في المائة، في حين تقلص الاستثمار بنسبة 6,5 في المائة”. وخلص التقرير بخصوص الطلب الداخلي، “المساهمة السلبية لهذا الأخير في النمو، بواقع 1,7 نقطة مئوية، مقابل مساهمة إيجابية للمكون الخارجي بما قدره 2,9 نقط”.
وأشار التقرير الخاص بالوضعية الاقتصادية العامة، إلى أنه “تحت وطأة جفاف حاد، ومحيط خارجي صعب، إجمالا، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا عام 2022”.
ويؤكد التقرير، أنه “وبعد أن سجل الاقتصاد نسبة 8 في المائة سنة 2021، تراجع النمو إلى 1,3 في المائة، مع تدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,9 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3 في المائة”.
وحول بعض الأنشطة التي عرفت انخفاضا، يؤكد التقرير “انخفاض النشاط في البناء والأشغال العمومية وفي الصناعات الاستخراجية، وكذا في فرع الكهرباء والغاز والماء والتطهير والنفايات، وتباطأ بقوة في الصناعات التحويلية”.
بالمقابل، سجل التقرير، أنه “على مستوى الأنشطة الثالثية، تم تسجيل تحسن ملموس في خدمات الإيواء والمطاعم، التي بلغت مساهمتها في النمو مستوى قياسي، بواقع 11 نقطة مئوية”.
وحول وضعية سوق الشغل، سجل تقرير والي بنك المغرب، معطيات سلبية، إذ أشار إلى “فقدان الاقتصاد الوطني 24 ألف منصب، بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة من قبل، وخسارة 432 ألف منصب في 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، أي مستوى أدنى بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2019”.
وعلى مستوى عدد النشيطين في سوق الشغل، أكد التقرير، “انخفاض عدد النشطين بواقع 89 ألف، مما أدى إلى تراجع ملموس وعام في معدل النشاط إلى 44,3 في المائة إجمالا، وإلى 19,8 وسط النساء و 69,6 في المائة بين الرجال. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة البطالة بواقع 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 11,8 في المائة على الصعيد الوطني، مع تراجعها إلى 15,8 في المائة في الوسط الحضري وارتفاعها إلى 5,2 في المائة في المناطق القروية”.
