بلادنا24 رفضت البنوك المغربية صرف 17.2 مليار درهم، أي 1720 مليار سنتيم، وذلك بعدما سجلت المصالح المركزية لعوارض الأداء ما مجموعه 559 ألف و918 عارض متعلقا بالشيكات تم الإبلاغ عنها خلال السنة الماضية.
ووفق مواقع مختصة، فقد مثل هذا العدد ارتفاعا بزائد 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تراجعت التسويات الخاصة بالشيكات المرفوضة من قبل البنوك بنسبة 6 في المائة، وانخفضت من 192 ألف و894 حالة إلى 156 ألفا و181 حالة، بينما سجل مبلغها انخفاضا قدره 2.8 في المائة، ليستقر عند 4.5 ملايير درهم.
وبخصوص عوارض الأداء على الكمبيالات، أكدت ذات المصادر، أن نسبتها قد ارتفعت بواقع 13 في المائة، ليبلغ عددها الإجمالي 590 ألفا و953 كمبيالة، فيما بقي عدد عمليات التسوية شبه مستقر عند 26 ألفا و237 عملية.
وأشارت إلى أن مصلحة مركز الشيكات غير الصحيحة التي تم تشغيلها في 2021، قد شملت ما مجموعه 14 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، بما في ذلك 12.3 مليون حساب تم إغلاقه، و1.8 مليون حساب خضع لحظر بنكي أو قضائي، و338 ألف حساب خضع للتجميد، و303 ألف حساب خضع للتعرض.
