بلادنا24 بلادنا24- مريم الأحمد|
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غياب المخطط التشريعي رغم مرور تسعة شهور على تنصيب الحكومة، لافتة إلى عدم اعتماد منهج تشاركي لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا عدم مصادقة الدولة على عدة اتفاقيات دولية من شانها الرفع من حقوق الإنسان بالمغرب.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية للجمعية لتقديم تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان خلال النصف الأول من سنة 2022 إذ اعتبرت سحب مشروع القانون الخاص بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع خطوة من شأنها أن تقوي رغبة الحكومة في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المحتملة على القانون أو إفراغها من مضمونها.
كما أشار التقرير إلى أن تصريحات وزير العدل الرامية إلى منع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة بأنها تتجاهل نص الدستور وتضرب في القوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ووفقا للتقرير، سجلت الجمعية غياب المقاربة التشاركية بإقصاء العديد من الهيئات الحقوقية وضمنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزة أن المغرب لم يصادق على عدة اتفاقيات دولية، علاوة على عدم إقدام الدولة على رفع التحفظات المتبقية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوردت أنه رغم مرور تسعة أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة لم تتجاوب مع الآليات الدولية غير التعاقدية خاصة بالاستجابة لدعوة المقررين الأمميين بزيارة المغرب.
