بلادنا24 إن إشكالية القطاع غير المهيكل باعتبارها إشكالية عميقة ترتبط أساسا بالاقتصاد العام، فهي تضم أسرا تعاني الفقر و أخرى تعيش على الحافة هدفها الأسمى هو لقمة عيش لا تأتي إلا بعد مشقة و عناء، معظمهم يعيش خطر فقدان العمل، في قطاع تسعى المؤسسات السياسية في الدولة الى دعمه حفاظا عليه وما يقدمه من ايجابيات.
إلا أن القطاع غير المهيكل في المغرب لا يتأقلم مع الاصلاح التجزيئي فقط بل هو بأمس الحاجة إلى إستراتيجية شاملة و وطنية ستساهم في الحد من مخلفاته و الرفع من حظوظ العمل على تأطيره.
قنبلة إجتماعية خفية
تعيش مجموعة من فئات المجتمع تحت ضغط و خوف من انفجار قنبلة البطالة بعد فقدان العمل نتيجة إشكالية القطاع غير المهيكل، إذ ان إصلاح إشكالية هذا القطاع ليست بالمسألة السهلة ولا يمكن اختزالها في المتهربين من التصريح بمداخيلهم، لأنه إذا كان الأمر يتعلق بعدم التصريح بالمداخيل لكان الأمر سهلا ولأصبح شبيها بمشكل التملص الضريبي لبعض الأشخاص والشركات.
إن اختزال الإشكالية في التصريح بالمداخيل ما هو إلا جزء الظاهر فوق المياه من جبل الجليد، لأن منظومة الاقتصاد غير المهيكل هي جزء بنيوي أساسي في الاقتصاد المغربي وتشكل القاعدة العريضة من الهرم الإنتاجي من حيث التشغيل والناتج الداخلي الإجمالي وسبل العيش، وهي نتاج سياسات اقتصادية متراكمة على مدى عقود.
دوافع اللجوء للقطاع غير المهيكل
قد تتعدد الأسباب و تختلف الحلات التي تدفع المواطنين للجوء إلى القطاعات غير المهيكلة، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط قد حددت في دراسة لها أن السبب الأول هو الحصول على دخل خصوصا ان اكبر نسبة هي أرباب الأسر.
وحسب احصائيات المندوبية لسنة 2013 فالوحدات الصغيرة المتكونة من شخص واحد بلغت نسبتها 74.9%.
وأنه حسب ذات الدراسة إذا لم يقترن النمو الاقتصادي بتحول هيكلي وإعادة توزيع أفضل للثروة فلن يتم تقليل نشاط القطاع غير المهيكل.
و أشارت الدراسة أيضا إلى أن ازدياد معدلات القطاع غير المنظم مرتبطة بمستويات منخفضة من الدخل الوطني الإجمالي.
بالإضافة إلى أن العوامل المساعدة على تقليص حجم القطاع مرتبطة بتحسين ظروف المعيشة، اللتي ابانت الأزمة الصحية لكوفيد 19 عن هشاشتها.
و من جهته اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الاقتصاد غير المهيكل يبقي على ازدواجية المنظومة الإنتاجية ويتسبب في تأخير مسلسل التحول الهيكلي، وأن انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة مكن شرائح واسعة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة لاسيما الساكنة النشيطة ضعيفة التأهيل.
والملاحظ أن هناك تأخرا في الشروع في معالجة إشكالية القطاع غير المهيكل، فشيء جيد أن يكون لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تصور شامل لحل إشكالية القطاع غير المهيكل، لكن هذا التصور ينبغي أن يرقى إلى استراتيجية وطنية مندمجة ذات أهداف وقيادة مركزية وجهوية ومحلية.
