ياسر مكوار أفاد تقرير الإستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب و الهيئة الوطنية للرساميل،أن أملاك الأسر المالية عرفت ارتفاع سنة 2021 بنسبة بلغت 5 بالمئة ، وفي نفس الصدد ارتفعت الودائع البنكية ب 4.1 بالمئة سنة 2021.
وتشكل الأملاك العقارية النسبة الأكبر من أملاك الأسر بحسب التقرير، وقد شهدت قيمة هذه الأملاك ارتفاع قدره حوالي 15 بالمئة، نتيجة ارتفاع قيمة الأملاك العقارية بشكل عام ب 12 بالمئة .
وفي مجال الديون ارتفع الدين العام لأسر ب 4.8بالمئة سنة 2021، ويتكون هذا الدين من 65 بالمئة من القروض التي تخص العقارات، هذه الأخيرة ارتفعت بحوالي 4 بالمئة، و 35 بالمئة قروض لأجل الإستهلاك، يضيف التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفئة التي يفوق دخلها 6000درهم، هي أكثر فئة تلجئ لإقتراض، ويشكل الموظفون و الأجراء النسبة الأكبر من المقترضين بحوالي 5 بالمئة.
وبحسب التقرير فإن قروض الشركات الخاصة و العامة الغير المالية انخفضت نسبة قروضها بحوالي 1 بالمئة سنة 2021، حيث عرفت الشركات التابعة للقطاع العام انخفاض بنسبة 2 بالمئة بينما شهدت الشركات الخاصة انخفاض يقدر بحوالي 3 بالمئة.
