سكينة الصغير ناقش خبراء في العملات الالكترونية، بأن المغرب قد تبنى نهج “الانتظار والترقب” أثناء التعامل مع العملات المشفرة. الأمر الذي يعكس خوف البلاد من فقدان السيطرة على سيادتها الاقتصادية والنقدية.
ويعتقد الخبراء، على أن سلاسة استعمال العملات الالكترونية، وعدم إلزام المتعامل بها بأي رسوم، جعلا الإقبال عليها في تزايد. الأمر الذي زاد من حدة خطورتها على الاقتصاد المغربي. حيث يمكن استثمارها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
التأثير على الاقتصاد الوطني:
وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الاقتصادية، فإن عدم استقرار العملات المشفرة يهدد بتعطيل دور بنك المغرب، والقطاع المصرفي. حيث يؤدي اعتماد هذه العملات إلى جعل بنك المغرب مهددا لخسارة رأس المال.
وشهد المغرب إقبالا في استعمال نسبة كبيرة من المواطنين، للعملات الافتراضية تهربا من الضرائب التي تفرضها البلاد. ومن نتائجه التأثير على غالبية المعاملات المالية وآليات وتقنيات رقابة بنك المغرب على الاقتصاد الوطني.
ويحتل المغرب المرتبة 24 عالميًا والأول في حجم العملات المشفرة في منطقة شمال إفريقيا وفقًا للبيانات الواردة في التقرير السابق الذكر، حيث أن هذه العملة يمكن أن تُغني أو تُفقر أي شخص بين عشية وضحاها.
وتطورت العملات الافتراضية، خلال السنوات الأخيرة ليصل حجم التعامل بها أزيد إلى 2 مليار دولار، إذ دفع المؤسسات المالية الدولية إلى توجيه تحذيرات للبنوك المركزية. خصوصا أن العديد من الخبراء حذروا من خطورة استعمال هذه العملة.
وذلك نظرا لاعتماد العملات المشفرة في تمويل الجماعات الإرهابية التي تسعى لشراء الأسلحة دون ترك أثر، بالإضافة إلى استعمالها في باقي العمليات الخارجة عن القانون.
جدل داخل قبة البرلمان:
سبق أن أثارت مسألة العملات المشفرة جدلا داخل البرلمان، حيث ناقشت النائبة سلوى الدمناتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الإشكالية حيث قالت ” إن المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 24 عالميا على مستوى استعمال العملات المشفرة. ومنذ صدور بيان المنع عام 2017. تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ 900 ألف مستعمل للعملات المشفرة”.
وأوضح الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي. “بـأن النقود تسير نحو التطور، بسيمة تتوجه نحو التجريد المادي، الأمر الذي تعمل العملات الالكترونية على ضمان تحقيقه وسيرورته”.
مساهمة الجائحة في تعزيز التعامل بالعملات الالكترونية:
من جهة أخرى، ساهمت جائحة كورونا في تزايد اهتمام الدول في جميع أنحاء العالم بالعملات الالكترونية، إذ تتميز هذه الأخيرة بالسرعة في الاستعمال. وكذا ارتفاع قيمتها بشكل صاروخي، معتبرين أن العملات المشفرة قد تحل محل الذهب كخزان للقيمة.
ولازال المغرب مصرا على استعمال العملات الالكترونية، رغم التنبيهات التي سبق أن تقدم بها بنك المغرب لما تشكله هذه الأخيرة من خطر على الاقتصاد، إذ تعد من العملات التي لا تخضع لأي مراقبة مراقبة ضريبية.
ومن جهته، سبق أن أصدر مكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، دورية تعمل على منع التعامل بالعملات الرقمية، نظرا لما تشكاه هذه الأخيرة من خطورة.
وبذلك يتم تعريض مستعمليها لعقوبات وغرامات.
