مهى فطيري عاش العديد من المغاربة في الآونة الأخيرة، عددا من العراقيل رفض التأشيرة لفرنسا، في أحيان تكون مبررة وأخرى غير مبررة.
وضعية لاقت تذمر العديد من الأساتذة والفاعلين والأطر الذين منعوا ولم يقبل طلب التأشيرة لفرنسا، لأسباب بسيطة جدا وفي بعض الأحيان لأسباب غير منطقية.
وهو بالأمر الذي دفع مجموعة من هؤلاء للإلغاء أعمالهم ومؤتمراتهم التي كانت ستنعقد بفرنسا.
ولم يقتصر الأمر عند فئة العمل واللقاءات التواصلية، بل تم منع عدد من الطلبة في فرنسا من الحصول على التأشيرة بالرغم من سبق دخولهم أراضيها ودراستهم بها.
كما لاقى العديد من العائلات التي تربطها التزامات عائلية أو صحية بفرنسا منعا صريحا.
مشاكل كثيرة تطرح مع رفض التأشيرة لفرنسا على عدد من المغاربة
وبالتالي فهي وضعية يتساءل الكل عن سببها، ولماذا خفضت فرنسا قبول الطلبات ل50 في المئة، والى متى ستستمر القنصليات الفرنسية في رفض طلبات المغاربة في الحصول على تأشيرة تخول لهم إمكانية دخول أراضيها.
وكما هو معلوم فإن تقديم ملف كل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة، يكلف مبالغ مهمة وعدد من الملفات المرفوضة لم يسترجع لها شيء مما خسرته.
وفي هذا الإطار راسلت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، سفارة فرنسا بالمغرب مطالبة إياها بضرورة ارجاع رسوم الملفات المرفوضة لأصحابها، وغيرها من الإشكاليات التي تطرح كاحتفاظ الشركات الوسيطة للبيانات الشخصية لأصحاب الملفات، وهو ما أثار ضجة أخرى تحسب في هذا الموضوع على مختلف المواقع والمنصات التفاعلية.
الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تراسل سفارة فرنسا
وقد صرح في هذا السياق علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك لـ”بلادنا24“، أن الجمعية تتابع عن كتب كلما يتعلق بالاستهلاك في المغرب.
ويتابع نفس المتحدث أن العلاقة التعاقدية التي تجمع المستهلك “طالب التأشيرة ” والسفارة الفرنسية الممثلة في القنصليات، هو تسليم التأشيرة مقابل مبلغ مالي يخضع لنصوص الخطوط المديرية للأمم المتحدة في حماية المستهلك.
“وبالتالي فيجب على السفارة اخبار المستهلك واحترام الخدمة مقابل الاداء، وفي حالة عدم أداء الخدمة يجب على المورد استرجاع المبلغ الدي دفعه المستهلك”، وفق المتحدث.
وبحسب علي شتور فإن هذا “هو ما طالبت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الرسالة الموجهة إلى سفيرة فرنسا بالرباط. و مازلت تنتظر الى يومنا هدا الرد على الرسالة، لكي يتسنى لنا الجواب على الشكايات الكتيرة التي توصلنا بها عبر البريد الالكتروني من المواطنين المتضرريين.”
تجاوزات عديدة تتضمن اجراءات الحصول على التأشيرة
وقد أشار نفس المصدر، إلى أن مشكل طالبي التأشيرة لفرنسا سيبقى مطروحا لوقت مستمر، وخاصة أن فرنسا تعد بلد التصريح العالمي لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك، تساءل كيف لها أن لا تحترم المادة 13 منه التي تطالب بحرية التنقل و الإقامة في اي بلد.
ويتابع القول بأن الشركة الوسيطة بين المستهلك والسفارة لا تملك السلطة القانونية باحتفاظها بالبيانات الشخصية الحساسة للمواطن المغربي.
وفي الختام خلص المتحدث، القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واضح في هدا الباب لدا وجب تطبيقه على أرض الواقع واحترامه من جهة جميع الأطراف.
