بلادنا24 أكد تقرير أممي جديد أن حوالي 50 مليون شخص في العالم يعيشون العبودية الحديثة، 28 مليون منهم يعيشونها من خلال العمل القسري و 22 مليون في حالات الزواج القسري اللذان ارتفع معدلهما بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف التقرير الذي نشرته كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم Walk Free، أن العبودية الحديثة تتواجد في كل بلد تقريبا في العالم وتتخطى الخطوط العرقية والثقافية والدينية.
العمالة القسرية
إلا أنه أكد على أن أكثر من نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري تتواجد في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، أو البلدان ذات الدخل المرتفع.
ويشمل القطاع الخاص حسب التقرير الأممي على 86 في المائة من حالات العمل القسري، 23 في المائة منه يمثل الاستغلال الجنسي القسري التجاري الذي أغلب ضحاياه إناث.
فيما يمثل العمل القسري الذي تفرضه الدولة 14 في المائة، 3.3 مليون طفل من هذه النسبة معرض لهذا النوع من العمل، و يتعرض أكثر من نصفهم إلى الاستغلال لأغراض جنسية تجارية.
الزواج القسري
وكشف التقرير الذي جاء بعنوان: ” أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة” عن تزايد حالات الزواج القسري في العالم ب6.6 مليون عن سنة 2016 ليصل العدد إلى 22 مليون شخص سنة 2021، أكثر من 85 في المائة من هذه الحالات مدفوعة بضغط الأسرة حسب التقرير، وتوجد 65 في المائة منها في آسيا والمحيط الهادئ.
كما أظهر التقرير أن أعلى معدل انتشار للزواج القسري يوجد بالدول العربية حيث يعيش تقريبا 5 من كل 1000 شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.
هجرة اليد العاملة
ويمارس العمال المهاجرون أعمال السخرة أكثر بثلاث مرات من غيرهم من العمال البالغين حسب التقرير الأممي، وتزيد الهجرة الغير النظامية بالرغم من من تعريض المهاجرين للخطر بشكل سيئ من خلال ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلافية. لذا أكد التقرير على ضرورة ضمان أن تكون جميع عمليات الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
وقال بالتقرير المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، إن السياسة الوطنية والأطر القانونية التي تحترم وتحمي وتفي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين هي السبل المثالية للحد من تعرض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر.
توصيات أممية
وأوصى التقرير من أجل القضاء على العبودية الحديثة تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل، وإنهاء العمل الجبري الذي تفرضه الدولة، واتخاذ تدابير أقوى لمكافحة السخرة والاتجار، وتمديد الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية ورفع السن القانوني للزواج إلى 18.
