بلادنا24 عادت التقارير المفصلة التي تم إنجازها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بخصوص هدم فيلات عشوائية في ملكية العديد من المسؤولين لتخيم طيلة الأيام القليلة الماضية، على الساحة السياسية بالإقليم، كما أصبحت رخص البناء الانفرادية تؤرق سياسيين، ضمنهم رئيس جماعة العليين، سيما وأن خرق القوانين التعميرية من موجبات العزل من المنصب، في حال تم تسجيل ملفات بالمحاكم الإدارية المختصة.
وكشفت جريدة “الأخبار” أن السلطات المختصة بالمضيق ما زالت تتعقب ملفات الاستيلاء على أملاك غابوية، وتوجيه تعليمات صارمة لحماية الملك الغابوي، خاصة وأن تنفيذ عمليات هدم لفيلات تم بجانب سد أسمير بجماعة العليين وفـوق مساحات أرضية يجري التدقيق في حيثيات سلامة وثائقها الإدارية.
وكانت السلطات المحلية بالعليين ضواحي المضيق، قامت بإنجاز المحلي بالعزل من المنصب بالعليين ضواحي المضيق قامت بإنجاز محاضر رسمية للمخالفات التعميرية المسجلة في تشييد الفيلات العشوائية، فضلا عن إعداد تقارير حول رخص بناء انفرادية، و ذلك في انتظار دراسة الجهات المختصة لمضامين التقارير قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لما جاءت به بنود الدستور الجديد للمملكة.
