بلادنا24 دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم غد السبت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة” وذلك للرد على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة.
وفي هذا الصدد، صرح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لجريدة “بلادنا24” قائلا “ننظم الوقفة احتجاجا على التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، وهي في تقديرنا تتعارض مع الدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون، وبالتالي وزير العدل يسعى إلى التشريع والمس بالحقوق والحريات ويريد أن يورط البرلمان في قضية المساس بتلك الحقوق”.
ويرى الغلوسي ” كان الأجدر لوزير العدل وهو رجل دولة وفي موقع مسؤول أن يوظف هذا الموقع في التشريع لمكافحة الفساد لتجريم الإثراء غير المشروع، وأن يصدر تشريعات تطوق وتحاصر كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد المال العام، وتؤسس لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وواصل المتحدث ذاته” لكن للأسف اختار أن يضيق على المجتمع المدني مع العلم أن الأخير يحقق نوع من التوازن داخل المجتمع وله دور ريادي وأساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
ووصف الغلوسي الاحتجاج المنظم يوم غد بمثابة بداية المعركة، لأن الوزير يرمي إلى تعديل مشروع المسطرة الجنائية، وسوف يضمن تعديلا يمنع الجمعيات من تقديم شكايات، مؤكدا على اتخاذ حماة المال العام الخطوات المناسبة حسب الضرورة.
وأردف قائلا “الآن يتعلق الأمر بتصريحات، وسنرى ما إذا كانت لها أثر في مشروع المسطرة الجنائية أم لا، وإذا ثبت ذلك سوف نتخذ مواقف أخرى في حينها”.
وعن وجود أي خطوات تصعيدية قال المتحدث ذاته” بطبيعة الحال، إذا اختار الوزير ألا يتجاوب مع مطالب المجتمع المدني ومطالب الرأي العام نحتاج لتظافر الجهود من أجل مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية”.
واستطرد قائلا “القانون يفرض على كل مواطن وليس فقط الجمعيات من تقديم شكايات ويبلغ بالجريمة، وإذا لم يبلغ بها فإنه يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية، ومن جهة ثانية قانون المسطرة الجنائية أعطى للجمعية الحق في أن تتنصب طرف مدني أمام القضاء، بل وتطالب بتعويضات”.
متسائلا في ختام حديثه “كيف يعقل أن يتم حرمان الجمعيات من تقديم شكاية، وكيف يمكن أن تضع النيابة العامة خطا أخضر لتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ويمكن أن يبلغها أي شخص فإذا بوزير العدل يريد أن يسد الباب عن الجمعيات لكي ينتصر لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى حزبه ومتورطين في قضايا فساد كما كل المستفيدين من واقع الريع والفساد في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل كان قد صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في أبريل الماضي أنه ليس من حق جمعيات حماية المال العام أن تقدم شكايات ضد مسؤولين منتخبين، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في متابعة مثل هذه القضايا هي وزارة الداخلية مما أثار غضب واستنكار واسع من قبل أوساط حقوقية وشعبية.
