معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، قد أبقت على كل المتهمين التسعة في ملف ابتزاز تجار وباعة متجولون تحت مسمى “الفيء“، رهن الاعتقال بسجن “بوركايز” المحلي، بعدما رفضت كل ملتمسات دفاعهم القاضية بتمتيعهم بالسراح المؤقت بأي ضمانة قانونية، تقدم به في آخر جلسة قبل تأجيل البث في ملفهم إلى الثامن من ماي.
واستنادا لما أوردته مصادر مطلعة، فلم تكن الملتمسات وحدها التي رفضتها المحكمة وهي تبث في الملف لثاني مرة في شهر بعد إحالتهم عليها بشكل مباشر من طرف الوكيل العام، بل رفضت أيضا الإذن لموظف بجماعة فاس بدخول سجن “بوركايز” الذي يحتضن المتهمين، لتصحيح توقيع توكيل خاص بالمتهم الرئيسي في الملف الذي سبقت إدانته في ملف سابق لنشطاء السلفية الجهادية، والملقب بـ“مصيرينة“.
كما أوضحت ذات المصادر، أن الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، قد قررت استدعاء بقية الشهود الذين لم يحضروا الجلسة وعددهم نحو 26 شخصا جلهم باعة جائلون كانوا ضحية ابتزاز، كما أن شخصا تعرض للتهديد في اتصال هاتفي للمتهم الرئيسي به، استعمل فيه هاتف شرطي بولاية الأمن مكنه منه ضدا على القانون، أثناء وجوده وبقية المتهمين رهن الحراسة النظرية.
هذا، وتجدر الإشارة، إلى أن الغرفة المذكورة، تواصل محاكمة المتهمين التسعة في قضية شبكة “الفيء”، ومنهم امرأة هي نائبة لرئيس مقاطعة سايس مكلفة بقطاع الرياضة، في حالة اعتقال في جلسة الثامن من ماي، بتهم جنائية وجنحية ثقيلة بينها “تكوين عصابة إجرامية والسرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف والنصب وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء“.
